حصانة قضائية لموغابي ضمن اتفاق استقالته

حصل رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بحمايته داخل البلاد، في إطار اتفاق أدى لاستقالته، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.
وقال النائب السابق إمرسون منانغاغوا، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين غداً رئيساً للبلاد، أمام حشد كبير من مؤيديه المبتهجين في هاراري أمس، إن «البلاد تدخل مرحلة جديدة من الديموقراطية في أعقاب سقوط موغابي الذي حكم زيمبابوي لحوالى أربعة عقود».
وعاد الزعيم الجديد إلى البلاد في وقت سابق اليوم، بعدما فر خوفاً على سلامته عندما عزله الزعيم السابق من منصب نائب الرئيس قبل أسبوعين، ليمهد الطريق أمام زوجته غريس، وهي أصغر منه سناً بكثير، لخلافته.
وأبلغ منانغاغوا آلافاً من مؤيديه تجمعوا خارج مقر حزب «الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الوطنية» في العاصمة: «الشعب قال كلمته. صوت الشعب هو صوت الله». وأضاف «اليوم نشهد بداية ديموقراطية جديدة بازغة».
وأضاف «نريد تنمية اقتصادنا، نريد السلام في بلدنا، نريد وظائف، وظائف، وظائف... إرادة الشعب ستنجح دوماً».
وزيمبابوي كانت يوماً ما أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، لكنها عانت عقوداً من التراجع مع انتهاج موغابي سياسات شملت استيلاء عنيفاً على مزارع تجارية مملوكة للبيض، وإفراطاً في طبع الأوراق النقدية أدى إلى تضخم جامح.
وما زال معظم سكانها البالغ عددهم 16 مليوناً فقراء ويواجهون بطالة شديدة الارتفاع، وهو شيء وعد منانغاغوا بمعالجته.
ورقص الناس في الشوارع عقب سقوطه، ورفع بعضهم ملصقات عليها صور لمنانغاغوا، وقائد الجيش كونستانتينو تشيوينغا الذي قاد سيطرة الجيش على السلطة.
وقال رئيس البرلمان جاكوب موديندا أمس، إن «منانغاغوا سيؤدي اليمين رئيساً للبلاد غداً»، بعد أن رشحه الحزب الحاكم لشغل المنصب الذي خلا برحيل موجابي.