هافانا - أ ف ب - تستعد كوبا لتغيير تاريخي في وضعها الاقتصادي عبر تبني اصلاحات أعلن راوول كاسترو عنها في 2010، واختيار قيادة اصغر سناً للحزب الشيوعي الكوبي الحزب الوحيد الذي يعقد من السبت الى الثلثاء مؤتمره الاول منذ 14 عاماً. وقال الرئيس الكوبي راوول كاسترو (79 سنة) في كانون الاول (ديسمبر) الماضي محذراً: «اما ان نغير المسار او نغرق». وكان راوول كاسترو سعى منذ توليه السلطة في 2006 خلفاً لشقيقه المريض فيدل كاسترو، الى تحضير 11.2 مليون كوبي لتغيير اقتصادي هادئ في الدولة الشيوعية. وقال الرئيس قبيل مؤتمر الحزب ان «واجبنا الاساسي هو تصحيح الاخطاء التي ارتكبناها على مدى خمسة عقود من بناء الاشتراكية في كوبا». ومع ذلك، من غير المتوقع ان يكون التغيير على غرار نمط الانفتاح الاقتصادي الصيني او الفيتنامي، بل اقل بكثير من فتح الابواب على مصراعيها امام الرأسمالية غير المقيدة. ويعتمد هذا البلد الذي يعاني من ضائقة اقتصادية، في بقائه على شراكته الاقتصادية والسياسية مع فنزويلا. ويعلم كل من راوول وفيدل كاسترو الذي بلغ الآن 84 سنة، ان الوقت حان لنقل القيادة في الحزب. وقال فيدل كاسترو في آذار (مارس) الماضي انه يعتزم التخلي عن اعلى منصب في الحزب الشيوعي الكوبي، والذي شغله منذ تأسيس الحزب عام 1965. وأعلنت الحكومة ان مؤتمر الحزب سيكرس رسمياً العديد من الاصلاحات الاقتصادية البسيطة التي تبنتها الحكومة خلال العام الماضي. والاصلاحات الاقتصادية منتظرة على احر من الجمر في بلد يبلغ متوسط الراتب الشهري فيه حوالى 20 دولاراً، ويشكل الانتاج المحلي من الغذاء مشكلة فيما ينتشر الفساد على نطاق واسع. وضمن اجراءاتها التصحيحية عام 2010، قامت هافانا بإلغاء 20 في المئة من الوظائف الحكومية. وفي محاولة لتحريك الركود في معدل البطالة، جرى توسيع نطاق فئات التوظيف القانونية الى 178. وعملت الدولة على تحقيق اللامركزية في نظام توزيع المواد الغذائية، كما جرى توسيع المناطق التي يسمح فيها بالاستثمار الاجنبي، وتم خفض الاعانات وفرض نظام ضريبي. وتسعى كوبا جاهدة للحفاظ على مفهومها لدولة رفاهية اجتماعية، اي ان تلعب الدور الاساسي في حماية وتوفير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، على الأقل في التعليم والرعاية الصحية، فيما تعمل على خفض الانفاق. ويبلغ القلق اشده لدى آلاف الكوبيين الذين يخشون فقدان وظائفهم الحكومية فيما سجل حوالى 300 الف شخص للحصول على وظائف خاصة، نصفهم منذ توسيع نطاق فئات التوظيف القانونية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. وتحاول الدولة حض المزيد من الناس على العمل في الاراضي الزراعية. لكن 40 في المئة من الاراضي الصالحة للزراعة ما زالت بوراً. ولن يكون من السهل التخلي عن نظام الدولة المركزي ودورها الذي تجذر منذ نحو خمسين سنة. ويخشى الكوبيون ايضاً الغاء بطاقات الغذاء المدعوم المعروفة باسم «ليبريتا». وهم مستاؤون من الأجور ويخافون نظام العملة المزدوجة الذي يترك من لا يستطيع الحصول على العملة الصعبة يكافح الحياة اليومية بصعوبة. الى جانب الإصلاح الاقتصادي، يعتزم مؤتمر الحزب انتخاب حوالى مئة من اعضاء اللجنة المركزية التي ستختار لاحقاً 19 عضواً للمكتب السياسي وعشرة اعضاء لامانتها العامة.
