مجلس وزراء العدل العرب يناقش تفعيل اتفاق الرياض

ناقش أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم ال61 في القاهرة أمس (الأربعاء) بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور القفاري، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده اليوم، ومن بينها تفعيل اتفاق الرياض للتعاون القضائي وآلياته التنفيذية، والاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذه.
واجتمع المكتب التنفيذي للمجلس أمس برئاسة دولة الكويت لمناقشة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن تقرير الأمانة الفنية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قراراته، وبنداً عن مكافحة الإرهاب يتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والتصدي لعمليات غسيل الأموال التي تساهم في شكل كبير في تجفيف منابع وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير العدل الكويتي الدكتور فالح عبدالله العزب، في كلمته خلال الاجتماع «أهمية ما يتضمنه مشروع جدول أعمال الدورة من موضوعات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية متطلبات الدول العربية، وتعزيز التواصل والتعاون العربي في مجال العدل والقضاء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». وأشاد «بما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة وما تم التوصل إليه من قرارات بناءة تعكس الجهود والتعاون المثمر الذي بذلته الأمانة العامة ولجنة الخبراء المتخصصين في الدول العربية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والإعداد للدورة الجديدة للمجلس». وأكد «الحاجة الملحة لتعزيز التعاون العربي لا سيما في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات».
وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية السفير فاضل جواد أن «الدورة 33 لمجلس وزراء العدل العرب سيناقش تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي إضافة إلى بند حول مكافحة الإرهاب يتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، مسألة تجريم دفع الفدية فضلاً عن بند حول شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».