المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يبدأ أعمال اجتماعه برئاسة الكويت

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته ال ( 61 ) برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت الدكتور فالح عبد الله العزب ، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة ال33 لمجلس وزراء العدل العرب والمقررة غدا برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري .
وأكد وزير العدل الكويتي في كلمته الافتتاحية الحاجة الملحة لتعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء والعمل واستكمال ما تم البدء فيه في مجال التعاون العربي والدولي، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات .
ونوه بما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة وما تم التوصل إليه من قرارات بناءة تعكس الجهود المباركة والتعاون المثمر الذي بذلته الأمانة العامة للجامعة العربية ولجنة الخبراء المتخصصين في الدول العربية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والإعداد للدورة الجديدة للمجلس ، مؤكدا أهمية ما يتضمنه مشروع جدول الأعمال في اجتماع اليوم من الموضوعات المدرجة التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الموضوعات وتلبية متطلبات الدول العربية بما يعزز التواصل والتعاون والتكامل بين الدول والشعوب العربية.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد في كلمته أن المكتب التنفيذي سيناقش جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد غدا الذي يتضمن تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي ،إضافة إلى بند حول مكافحة الإرهاب ويتضمن ، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها ، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب ، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ومسألة تجريم دفع الفدية فضلا عن بند حول شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية .
وأفاد السفير فاضل جواد أن المكتب التنفيذي سيناقش مقترحات مقدمة من العراق حول إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لإدارة السجون ودوائر الإصلاح ، مشروع قانون عربي استرشادي للخدمة المدنية ،وعقد ندوة بشأن توحيد القوانين الخاصة بالوظيفة العامة بالدول العربية إلى جانب مقترحات من لبنان حول تزايد مكافحة الإتجار بالبشر والمخدرات ، فضلا عن تعريف عربي موحد للنزوح بالمقارنة مع اللجوء.