تدخلت سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية لمعارضة الاندماج بين شركة «ايه تي اند تي» للاتصالات ومجموعة «تايم وورنر» للإعلام التي تملك شبكة «سي ان ان» الإخبارية، في ملف أصبح يرتدي طابعاً سياسياً بعد تدخل الرئيس دونالد ترامب. وأعلنت وزارة العدل في دعوى أن عملية الاندماج التي تبلغ قيمتها 108 بلايين دولار ستسيء الى المستهلكين، من خلال «الحد من المنافسة ما سيؤدي الى ارتفاع في الأسعار وفرض قيود على الابتكار بالنسبة الى ملايين الأميركيين». واعتبرت «ايه تي اند تي» أن «الإجراء مبالغ به ولا يمكن تبريره بالتشريعات المتعلقة بمكافحة الاحتكار السارية منذ عقود»، مؤكدة أن «عمليات اندماج مشابهة تحصل على الموافقة بانتظام لأنها تفيد المستهلكين من دون أن تحد من المنافسة في السوق»، لذلك «لا نرى سبباً للتعامل مع اندماجنا في شكل مختلف». وتملك «تايم وورنر» خصوصاً شبكة «سي ان ان» الإخبارية التي غالباً ما تتعرض لهجمات من ترامب الذي يتهمها بنشر «أخبار كاذبة». وكان ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية قبل عام، أنه سيعارض عملية الاندماج التي ستؤدي الى تشكيل مجموعة عملاقة لديها أكثر من 142 مليون مشترك في الهواتف الخليوية ومجموعة من القنوات المطلوبة في مجالات الرياضة والسينما والمسلسلات التلفزيونية وسيكون له حضور طاغ في البث على الانترنت. وتفيد وسائل الإعلام الأميركية بأن سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية طلبت في إطار المحادثات مع «ايه تي اند تي»، ألا تشمل عملية الاندماج «سي ان ان» لتحصل على ضوء أخضر من أجل الاندماج. ولم يخف رئيس مجلس إدارة «ايه تي اند تي» راندل ستيفنسون استياءه. وقال في مؤتمر صحافي الإثنين إن «نتفليكس توزع محتوى على نحو 100 مليون مشترك وأمازون على أكثر من 60 مليوناً وغوغل وفايسبوك على ملايين الأشخاص». وأضاف: «لكن الحكومة تدعي أن «ايه تي اند تي» مع مشاهديها البالغ عددهم 25 بليوناً وتوورنر التي تقل حصة مشاهديها عن 10 في المئة سيكون لديهما قدرة على الهيمنة في السوق. إنها إهانة تعد سابقة».
