«الجبهة الشعبية» لا تعتبر المصالحة «مساراً بديلاً لمقاومة الاحتلال»

طالب عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، مسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر، بتسهيل تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في القطاع، ورفع العقوبات المفروضة على سكانه، وإطلاق المعتقلين السياسيين فوراً، ورفع الحصار عن القطاع. وحض مزهر عشية توجه وفد «الشعبية» ووفود 12 فصيلاً إلى القاهرة اليوم للمشاركة في جولة جديدة من الحوار الشامل في القاهرة، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، من مهماتها إعادة الإعمار، والتحضير للانتخابات، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية.
وقال مزهر ل «الحياة» أمس، إن «الشعبية» ستقدم رؤيتها على مائدة الحوار الوطني، الذي سيستمر على مدى يومي الثلثاء والأربعاء في القاهرة، التي تتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي المحددات، والأولويات، والنظام السياسي الفلسطيني. وأضاف أن لدى «الشعبية» جملة من المحددات، من بينها «ضمان إسهام المصالحة في تحقيق وحدة حول الثوابت والحقوق الأصيلة لشعب فلسطين غير القابلة للتصرف، ورفع قدرة الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، بما يشمل الالتزام التام برفع جاهزية المقاومة وقدرتها وتحصينها سياسياً وجماهيرياً، والعمل على أن تكون المصالحة جزءاً من رؤيتنا لتشكيل جبهة وطنية عريضة تخوض تحت قيادتها الجماهير الفلسطينية المعركة مع الاحتلال وتنتزع الحقوق الوطنية»، مشدداً على أن المصالحة «ليست مساراً بديلاً لمقاومة الاحتلال بالوسائل كافة».
وحض على ضرورة الاتفاق في الحوار على «شكل ومضمون المقاومة باعتبارها سلاحاً وطنياً جامعاً، بما يضمن تنظيم وتوجيه السلاح نحو تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال ضمن جبهة مقاومة موحّدة ترسم سياسات المقاومة، وتوقيتات استخدامها ومكانه وأدواتها، وتكسر احتكار قرارات السلم والحرب لمصلحة الكل الوطني».
وفي الملف الأمني شدد مزهر على أن «الهدف من أي إجراءات في الملف الأمني يهدف إلى حفظ أمن المواطن الفلسطيني وضمان الأمن العام في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة، والتزام حفظ الحقوق والحريات العامة والعمل وفق القانون من قبل المنظومة الأمنية، وحق المقاومة في القيام بواجبها دفاعاً عن الشعب الفلسطيني، وبناء مؤسسة أمنية فاعلة على أسس مهنية تضمن قدرتها على القيام بأدوارها والتزامها بسيادة القانون، وفق عقيدة أمنية وطنية تلتزم ثوابت الشعب الفلسطيني، وفي مقدمها اعتبار الكيان الصهيوني عدواً للفلسطينيين، ووقف التنسيق الأمني في شكل تام وقطعي وشامل مع العدو، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي للمنظمة» لعام 2015.
وأشار إلى أن لدى «الشعبية» أولويات، من بينها «استكمال ما أُنجز في ملف تمكين حكومة التوافق واستلامها مهماتها، وإزالة أي عقبات تتعلق بقيامها بواجباتها، وإلغاء العقوبات المؤسفة ضد قطاع غزة من السلطة الفلسطينية فوراً، وبمجرد انتهاء الجلسة الأولى من الحوار في القاهرة».
واعتبر أن من بين الأولويات «وقف التصريحات التوتيرية وإشاعة أجواء مناسبة للمصالحة تسهم في دعمها وإنجازها، وإطلاق المعتقلين السياسيين لدى الطرفين فوراً، بمتابعة مباشرة من الإخوة المصريين مع لجنة الحريات، بما في ذلك إطلاق الحريات العامة والخاصة»، علاوة على «رفع الحصار في شكل كامل ونهائي عن القطاع، بالتعاون مع الأشقاء العرب، خصوصاً في مصر من دون تقديم أي تنازل للاحتلال».
ولفت إلى أن من ضمن رؤية «الشعبية» العمل فوراً وخلال مدة أقصاها شهر واحد على «مشروع استكمال إعادة إعمار قطاع غزة، وإقرار التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني، وإطلاق الحكومة سلسلة من المشاريع التنموية في القطاع، في مقدمها خلق فرص عمل للخريجين وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وإطلاق العمل في ملف المصالحة الاجتماعية بشراكة وطنية من الأطراف كافة وفقاً لاتفاق القاهرة 2011».
واعتبر مزهر أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يمثل «مخرجاً لمجابهة إفرازات الانقسام، ويجب عليها أن تلتزم برنامج الإجماع الوطني الذي يجري الاتفاق عليه، وأن تحترم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المتوافق عليها بكل أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني، والعمل على ملاحقته أمام المحافل الدولية، خصوصاً محكمة الجنايات الدولية». وأكد أن على الحكومة «العمل على تمكين المواطن الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية والمدنية والديموقراطية، وتطبيق الشق المتعلق بأجهزة السلطة وأدواتها من اتفاقات عام 2011 للمصالحة، ومن بينها الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتوحيد المؤسسات، وبناء الأجهزة الأمنية وفق مبدأ المهنية بعيداً من الحزبية، بما يحقق الشراكة الوطنية والمجتمعية». ورأى أن من مهمات حكومة الوحدة «العمل على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الصهيوني، من طريق التحلل من قيود اتفاق باريس الاقتصادي».
وحول المحور الثالث النظام السياسي، اعتبر مزهر أن من أهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من الحوار «بناء نظام سياسي فلسطيني موحد يمكننا من مواصلة نضالنا ضد الاحتلال، ويضمن التمثيل الديموقراطي للشعب الفلسطيني في كل مناطق وجوده، وأهمها منظمة التحرير، التي يجب أن تضم جميع المكونات والفصائل وتستعيد دورها بصفتها المؤسسة المخولة تمثيل الفلسطينيين وقيادة كفاحهم بواسطة قيادة منتخبة، وإطار جامع وكيان وطني». وشدد على أهمية «تفعيل الإطار القيادي الموقت (لجنة تفعيل المنظمة) كي يعمل كإطار قيادي جماعي للشعب الفلسطيني لحين إتمام تفعيل منظمة التحرير، وتجديد هيئاتها بالانتخاب». ودعا إلى عقد هذا الإطار جلسته الأولى في القاهرة وبرعاية مصرية، على أن يكون «تحديد موعد عقده مخرجاً من مخرجات جلسات الحوار الوطني الشامل». كما طالب بأن تُعيد المراجعة «النظر في دور ووظائف السلطة وتحقق التوافق الوطني على التداول السلمي للسلطة، واحترام نتائج الانتخابات، بما يعزز الديموقراطية والشفافية والنزاهة».
وفي ما يتعلق بملف الموظفين، اعتبر مزهر أن «الهدف الأساس من معالجة هذا الملف بناء جهاز حكومي كفوء وفاعل قابل للتطور ليكون بمثابة مؤسسات دولة، وعليه يجب العمل بعيداً من منطق المحاصصة والفئوية، والتزام القوانين الخاصة بالوظيفة العمومية للسلطة الفلسطينية».