«الجبهة الشعبية» تطالب السلطة ب «وقف العقوبات» ضد قطاع غزة

طالبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» السلطة الفلسطينية ب «التكفير عن خطيئتها» المتمثلة في العقوبات والإجراءات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة، والعمل على إنجاز «استراتيجية وطنية على قاعدة الوحدة والمقاومة والعمل مباشرة على تعزيز صمود شعبنا».
وحض عضو المكتب السياسي ل «الشعبية» مسؤول فرعها في القطاع جميل مزهر السلطة على «وقف هذه العقوبات والإجراءات»، مطالباً حركة «حماس»، في المقابل، ب «حل اللجنة الإدارية لنزع الذرائع ومنع مزيد من الإجراءات في حق القطاع».
وشدد مزهر على «ضرورة وضع حد لسياسات العقاب الجماعي التي أدت إلى تفاقم معاناة شعبنا في القطاع، بخاصة في ظل الأزمات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية المتزايدة»، لافتاً إلى أن القطاع على «شفير كارثة حقيقية ضربت بالكامل جميع مفاصل الحياة من صحة وتعليم، وخدمات وغيرها».
ودعا مزهر، خلال إحياء الذكر ال16 لاستشهاد الأمين العام السابق ل «الشعبية» أبو علي مصطفى، إلى «تشكيل كتلة ضغط شعبية متواصلة من أجل إنجاز ملف المصالحة وتعزيز صمود أبناء شعبنا».
وجاءت كلمة مزهر التي تضمنت انتقادات شديدة للرئيس عباس والسلطة، في غزة أمس في اختتام مسيرة جماهيرية شارك فيها الآلاف، حملوا خلالها لافتات تطالب بإنهاء الانقسام وكسر الحصار، وصندوقاً أسود يمثل الأزمات التي يعاني منها مليونا فلسطيني في القطاع.
وتقدم الحشود سرير طبي يرقد عليه طفل مريض في إشارة إلى معاناة المرضى نتيجة تقليص أعداد التحويلات الطبية للخارج، وعربة لأحد الباعة المتجولين في إشارة إلى البطالة التي يعاني منها 200 ألف عامل ومثلهم من خريجي الجامعات.
وناشد مزهر «الشقيقة مصر التخفيف من حدة الحصار المفروض وفي مقدمه فتح معبر رفح، واتخاذ موقف ضد ما يتعرض له المسافرون من أبناء شعبنا من إذلال وامتهان الكرامة أثناء عودتهم من القاهرة وصولاً إلى معبر رفح الحدودي».
واعتبر مزهر أن «الوفاء لدماء الشهيد أبو علي مصطفى وكل الشهداء يتطلب إجراء مراجعة سياسية شاملة»، وشدد على أن «عنصر قوتنا يكمن في وحدتنا، فالوحدة الوطنية أساس تحرر الشعوب، على أن تُبنى هذه الوحدة على الديموقراطية والصدق والأخلاق، فهي مشروع وطني متكامل يبدأ من الحوار الوطني الشامل وتنفيذ مخرجاته ومقرراته».
ودعا إلى «عقد مجلس وطني توحيدي يُعيد الاعتبار والمكانة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها أداة تجمع طاقات شعبنا على برنامج وطني جامع قولاً وفعلاً، ويعيد النظر في طبيعة السلطة ووظيفتها وعقيدتها الأمنية، ويعفي شعبنا من آثار الانقسام وتداعياته بالاستناد إلى اتفاق القاهرة عام 2011 ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت وبمشاركة الكل الوطني».
وحذر القيادة الفلسطينية من «الأخطار التي يمكن أن تترتب على عقد المجلس الوطني في رام الله سواء لجهة تعميق الانقسام أو التنازع على التمثيل والشرعية»، مؤكداً أن «الجبهة ستواجه بقوة سياسة التفرد في القرار الوطني، وخطف منظمة التحرير ومؤسساتنا الوطنية، وستتصدى لأي محاولة لاستخدامها جزية ليس لها علاقة بالبرنامج الوطني الفلسطيني».
وطالب السلطة «بعدم المراهنة على سراب التسوية والإدارة الأميركية»، معتبراً أن زيارة المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنير وجاسين غرينبلات إلى المنطقة أخيراً ولقاءهما الرئيس محمود عباس وغيره «تهدف إلى التحضير لطبخة مسمومة في إطار الحل الإقليمي الذي يقوم على التطبيع العلني، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية من خلال تبني الحل الصهيوني».
واعتبر مزهر أن «اتفاق أوسلو مات إلى الأبد، وشعبنا وفصائله الحية والأصيلة قادرة على امتلاك زمام المبادرة، وتصويب المسار ومواجهة كل من يراهن على العودة إلى هذا الخيار التسووي».
وحول الإنجاز الذي حققه الفلسطينيون في المسجد الأقصى ومدينة القدس، حض مزهر على «البناء والمراكمة واستخلاص العبر من هذا الانتصار بما يساهم في تشكيل جبهة وطنية عريضة للتوحد في مواجهة المخططات الصهيونية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية».