غزة: دعوات إلى إنهاء الانقسام والمحاصصة والتحرر من اتفاق أوسلو

طالبت فصائل وشخصيات وطنية وحقوقية وإعلامية بإنهاء الانقسام وسياسة الاقتسام والمحاصصة الثنائية بين حركتَي «فتح» و»حماس» وتعزيز الوحدة الوطنية، وإرساء علاقة شراكة وطنية حقيقية تشمل جميع القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والفعاليات الاجتماعية. واعتبرت أن تحقيق ذلك يتم من خلال عقد اجتماع الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيله فوراً ليقوم بدوره في بناء استراتيجية وطنية سياسية واجتماعية موحدة واستعادة مكانة المنظمة ودورها السياسي والوطني، كما نصت عليه اتفاقات المصالحة قي القاهرة.
ودعت خلال مؤتمر نظمته لجنة تضم ممثلين عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و»المبادرة الوطنية»، وشبكة المنظمات الأهلية، وشخصيات مستقلة وصحافيين وحقوقيين، تحت عنوان «من أجل استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية على أساس شراكة حقيقية وبناء استراتيجية موحدة» في مدينة غزة أمس، الى استكمال تطبيق بنود المصالحة الوطنية، بما في ذلك عقد جلسة كاملة للمجلس التشريعي، وتنفيذ بنود لجنتَي الحريات العامة والمصالحة الاجتماعية، بما يعزز ثقافة التسامح وتماسك النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني.
وحضّت على التحضير الجاد لعقد الانتخابات الشاملة للمؤسسات التمثيلية الفلسطينية، المجلس التشريعي للدولة الفلسطينية والرئاسة والمجلس الوطني، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، اضافة الى اطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الفلسطينية لإقرار استراتيجية وطنية موحدة على أساس اتفاق المصالحة ووثائق الوفاق الوطني تعالج كل جوانب العمل الوطني الفلسطيني، بما يساهم في ترسيخ النهج الديموقراطي في العمل وفي آلية اتخاذ القرار.
وشددت على أهمية تشكيل الحكومة الفلسطينية على أساس الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتمكينها من أداء مهماتها وفقاً لاستراتيجية وطنية موحدة، والقيام بكل مهماتها التي نصت عليها اتفاقات المصالحة.
ودعت الى مراجعة مسيرة المفاوضات واتفاقات اوسلو وما ترتب عليها من التزامات، للتحرر من القيود التي فرضتها، وفي مقدمها التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي وغيرها من الاتفاقات الظالمة، وإعلان القطيعة مع نهج المفاوضات والحلول الثنائية وفق المرجعية الأميركية، والعودة بملف القضية الفلسطينية الى الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتصلة بها، والعمل على عقد المؤتمر الدولي، وتمكين شعبنا من انجاز حريته واستقلاله.
وطالبت بإعطاء الأولوية لرفع الحصار وفتح المعابر وإعمار قطاع غزة ومعالجة المشاكل التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير، سواء المتصلة بالحاجات اليومية من إيواء وماء وكهرباء، أو تلك المتعلقة بحدود الصيد البحري والمطار والميناء البحري في إطار العمل الجاد لإنهاء الحصار وخلق التواصل بين القطاع والضفة الغربية، وبينه وبين العالم، بما يعمل على منع شركات ومقاولات اقتصادية تابعة لدولة الاحتلال من الاستفادة والتربح من اعادة الإعمار على حساب دماء الشعب الفلسطيني.
ولفتت الى «إعادة الاعتبار للمقاومة بكل أشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة، لإنهاء الاحتلال وإنجاز الحقوق الوطنية، كحق طبيعي أكدته مواثيق وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بعدما أثبت الصمود البطولي لشعبنا ومقاومته في غزة أن هذا الخيار لعب دوراً رئيساً في توحيد شعبنا والتفافه حوله وساهم في دفع القضية الوطنية إلى واجهة الاهتمام العالمي».
وطالبت ب «الانضمام الفوري الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وكل الوكالات الدولية ذات الصلة وتفعيل فتوى لاهاي في شأن جدار الفصل العنصري وتقرير غولدستون والقرارات الدولية الصادرة لمصلحة شعبنا، وحماية حقوق التجمعات الفلسطينية في الشتات، بما يعزز الهوية الوطنية، ويصون الحقوق المدنية والاجتماعية الفردية والجماعية».
واعتبرت أن «تعزيز مقومات صمود شعبنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعتماد اقتصاد الصمود والمقاومة يعزز صموده فوق أرضه في مواجهة السياسات الاستيطانية العدوانية التوسعية وتكريس المقاطعة بكل أشكالها نهجاً في مواجهة الاحتلال وسياساته».