شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية تريد استعجال الانضمام الى ميثاق روما

دعا أكثر من 100 منظمة غير حكومية فلسطينية الرئيس محمود عباس الى التوقيع على ميثاق روما الذي تأسست بموجبه محكمة الجنايات الدولية واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
ورحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان في قطاع غزة ب «الاعتراف الدولي بفلسطين دولة عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة»، وحضت على «البناء عليه لتحقيق المزيد من الانجازات في اطار المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة».
ودعت الشبكة، التي تضم اكثر من 100 منظمة غير حكومية من مختلف القطاعات، الرئيس عباس الى «العمل على توقيع فلسطين على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية بهدف مقاضاة قادة الاحتلال وملاحقتهم امام القضاء الدولي على كل الجرائم التي ارتكبوها في حق شعبنا».
وثمنت «صمود شعبنا وكفاحه الباسل ومقاومته الشجاعة في مواجهة الاحتلال والتأكيد على حقه المشروع في المقاومة بوصفه جزءاً من مبادئ حقوق الانسان، وفي اطار الممارسة المشروعة للحق في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال».
وقالت إنه «أمام صمود شعبنا في غزة، وانجازه في الأمم المتحدة، فإننا ندعو إلى انهاء الانقسام فوراً، وتحقيق المصالحة، كما ندعو الفصائل التي ستجتمع قريباً في القاهرة الى المساهمة في الدفع تجاه تحقيق المصالحة الفورية عبر وضع آليات تنفيذ بنود الاتفاقات كافة، وفي مقدمها اتفاق القاهرة الموقع في ايار (مايو) 2011».
وأشادت ب «صمود شعبنا أثناء العدوان والتهدئة التي تم التوصل اليها برعاية الشقيقة مصر»، داعية الى «البناء عليها في سياق استمرارية المشروع الوطني المقاوم للاحتلال والرامي الى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وطالبت الشبكة في نداء أصدرته أمس في ختام اجتماع شارك فيه عشرات من مسؤولي المنظمات الأهلية الرئيس عباس ب «تفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية (عام 2004) القاضي بعدم شرعية جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وكذلك العمل على دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للانعقاد لبحث سبل تطبيقها في دولة فلسطين المحتلة، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتلال العسكري المباشر والاستيطان والجدار والحواجز والحصار على قطاع غزة».
وقررت «مقاطعة» الدول التسع التي صوتت ضد قرار حصول فلسطين على عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة «بخاصة مقاطعة اللقاءات مع ممثلي تلك الدول»، مطالبة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ب «ارسال لجنة تحقيق الى قطاع غزة للتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي، ودعوة الامم المتحدة الى العمل الجاد من أجل اقرار تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بجرائم الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة 2008 – 2009».
وحضت المنظمات الأهلية والحقوقية على «زيادة فاعليتها في اتجاه اسناد شعبنا وتقديم الخدمات له، والانخراط في عملية البناء والتنمية والاعمار بهدف معالجة آثار العدوان والعمل على تعزيز صمود شعبنا وفئاته الاجتماعية المختلفة». وعبرت عن تقديرها «دور حركات التضامن العربية والدوليه ومطالبتها بتكثيف الجهد تجاه انهاء الاحتلال وتعزيز التضامن مع شعبنا بما في ذلك مقاطعة الاحتلال وعزله».