اليمن: مطالبات للاعتراف ب «القضية الجنوبية» تتزامن مع مسيرات ترفض المبادرة الخليجية

دخل اليمن في المجهول بعد التلكؤ في قبول المبادرة الخليجية وبدء مطالبات في الجنوب بالاعتراف ب»القضية الجنوبية»، كما أعلنت قيادات وشخصيات سياسية واجتماعية، بينها اعضاء من الحزب الحاكم. وحضت هذه الشخصيات، عقب لقاء تشاوري في صنعاء، «السلطة والقوى السياسية كافة إلى الاعتراف الصريح بالقضية الجنوبية ووجوب حلها حلاً عادلاً بما يرضي أبناء المحافظات الجنوبية».
ومع استمرار تظاهرات كثيفة في 12 محافظة يمنية ترفض المبادرة التي لم تُعلن احزاب «اللقاء المشترك» موقفها منها بعد، أكدت هذه الشخصيات التمسك بمبدأ «التصالح والتسامح بين أبناء المحافظات الجنوبية، وتجاوز مشاكل الماضي بكل تعقيداته، والتركيز على بناء مستقبل واعد تسوده المساواة والإخاء والسلم الاجتماعي».
وشددت على عدم السماح باستخدام الجنوب كساحة للصراع، وحضت على تشكيل لجان شعبية وأهلية «للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة والخاصة، من حدوث أي أعمال فوضى أو تخريب».
وقالت «أن أي ترتيبات سياسية مقبلة للنظام السياسي يجب أن تتضمن دوراً رئيساً وفاعلاً للشريك الجنوبي وبما يأخذ بالاعتبار مساحة الأرض، والثروة والامتداد الساحلي الكبير، مؤكدين على عدم رغبتهم في إيجاد كيان جديد يمثل بديلاً لأي طرف من الأطراف السياسية أو الجماهيرية».
جاءت هذه الدعوات في بيان صادر عن اللقاء التشاوري الموسع، الذي عقد ليل الاثنين وأدارته لجنة ضمت وزير التعليم العالي صالح باصرة والشريف حيدر الهبيلي وناصر العولقي، وعلي سيف حسن، والشيخ صالح بن فريد العولقي، وعلي محمد اليزيدي، والنائب البرلماني علي حسين عشال.
وكانت 12 محافظة يمنية شهدت امس مسيرات وتظاهرات احتجاجية، أكبرها في محافظتي إب وصعدة، أكدت رفضها المبادرة الخليجية وطالبت بسرعة تنحي الرئيس ومحاكمة المتورطين في الاعتداءات على المتظاهرين في حين شهدت محافظة تعز عصياناً مدنيا واسعاً.
وتتباين مواقف مختلف الأطراف من المبادرة الخليجية. وحض اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية الأطراف السياسية على التجاوب مع المبادرة. وأكد أنه سيتعامل مع هذه المبادرة بايجاب. وحض أحزاب اللقاء المشترك والقوى السياسية «على عدم تفويت فرصة التجاوب مع المبادرة، حرصاَ على مصلحة اليمن وتجنيبه ويلات الفتنة والتناحر والحرب». ولا تزال أحزاب «اللقاء المشترك» تنتظر استلام النص الرسمي للمبادرة ا لتحديد موقفها.
وكانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية حددت ستة أهداف للتغيير ومتطلبات المرحلة الانتقالية التي حددت بتسعة أشهر فقط.
وكان ابرز الاهداف «إسقاط النظام الفردي» وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المرتكزة على مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واللامركزية الفاعلة وبناء اقتصاد وطني قوي وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية حديثة، اضافة الى استقلالية السلطة القضائية بما يضمن تطبيق العدل والمساواة.
وحددت مطالب المرحلة الانتقالية بتنحية الرئيس وتشكيل مجلس رئاسي موقت مكون وتحديد فترة انتقالية لا تتجاوز تسعة شهور تبدأ بإعلان تعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى ويضمن الحقوق والحريات الأساسية في مقدمها حرية الاعلام والصحافة والتعبير والحق في الاجتماع والتنظيم والتظاهر.