أعلن اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع، ترحيبه بالمبادرة الخليجية، داعيا الأطراف السياسية بالتجاوب مع المبادرة وعدم تفويت الفرصة حرصا على مصلحة اليمن وتجنيبه ويلات الفتنة والتناحر والاحتراب. وأكد الأحمر الذي أعلن انشقاقه وانضمامه الى ثورة الشباب أنه سيتعامل مع هذه المبادرة بإيجابية كبيرة، وثمن الأحمر الجهود والمساعي الخيرة التي بذلها ويبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون من اجل إخراج اليمن من أزمته الحالية حرصا منهم على استقرار وأمن ووحدة اليمن وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر السياسي الذي تعيشه اليمن. كما ثمن في ذات الوقت جهود الأصدقاء في الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي والأشقاء والأصدقاء في العالم الذين سعو نحو إنجاح هذه المبادرة. لكن التحالف المدني للثورة الشبابية اكد رفضه مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، معتبرا إياها وأدا للثورة السلمية في اليمن. وإذ عبر التحالف في بيان صادر عنه عن شكره لمجلس التعاون الخليجي عن اهتمامه باليمن أكد أن المبادرة مرفوضة معيدا رفضه إلى القول إن «المبادرة لا تنص بوضوح على الرحيل الفوري لرأس النظام كما لم تشر من قريب ولا من بعيد الى مصير أقاربه الممسكين بالأجهزة العسكرية والأمنية التي تواصل قتل المحتجين سلميا في مختلف المحافظات وهذا الامر يتناقض كلياً مع هدف الثورة السلمية المتمثل باسقاط النظام».وقال التحالف إنه يرفض المبادرة لأنها»المبادرة إلى ضمان عدم محاكمة رأس النظام وأركانه على كافة الجرائم التي ارتكبها بحق المحتجين والتي تندرج في اطار الجرائم ضد الإنسانية». واعتبر التحالف عدم محاكمة رأس النظام وأقاربه وأركان نظامه» أمرا يتناقض كلياً مع دعوة التحالف إلى محاكمة رأس النظام وكافة أركانه على تلك الجرائم وكذامحاكمته على النهب لثروة البلد واستعادة تلك المنهوبات الى الشعب».كما عبر التحالف عن رفضه للمبادرة بسبب»دعوتها إلى إيقاف الاحتجاجات السلمية ما يعني ذلك وأد الثورة السلمية التي نؤكد على استمرارها حتى تحقيق أهدافها المتمثلة باسقاط النظام ومحاكمته». كما أعلن التحالف عن عدم موافقته على ما ورد في المبادرة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤكدا أن رؤيته «تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط وليس حكومة وحدة وطنية». تظاهرة حاشدة في محافظة اب ودعا التحالف المدني للثورة الشبابية كافة مكوناته في مختلف ساحات الحرية والتغيير إلى استمرارهم في ثورتهم السلمية، كما دعا كافة المكونات في مختلف محافظات الجمهورية إلى الاستمرار في الاحتجاجات، معلنا رفضه لأية مبادرات مستقبلية لا تنص بوضوح على ما يحقق اسقاط النظام ومحاكمته. التحالف حسب بيانه تكتل وحد أكثر من 30 كيانا شبابيا وشعبيا في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وعدن والحديدة وإب وحضرموت في خطوة للتنسيق مع مختلف الكيانات الشبابية الشعبية لتوحيد خطى الثورة السلمية لتحقيق هدفها المتمثل في إسقاطالنظام ومحاكمته وبناء دولة مدنية حديثة. الى ذلك أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء أهداف ثورة التغيير في اليمن، ومتطلبات المرحلة الانتقالية. وتصدر «إسقاط النظام الفردي الأسري الاستبدادي» أهداف ثورة التغيير الستة، في حين اٌعتبر تجميد أرصدة الرئيس وكافة أقاربه ورموز النظام السابق واستعادة ما تم نهبه من الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، ومحاكمتهم على جرائم قتل المعتصمين السلميين من متطلبات المرحلة الانتقالية التي حددتها اللجنة التنظيمية للثورة بتسعة أشهر. ومن اهدافها بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات العامة وتقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واللامركزية الفاعلة. وتحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني وتستعيد مكانته الحضارية. وبناء اقتصاد وطني قوي يكفل حياة كريمة للمواطنين. وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية حديثة وبما يضمن حياديتها. واستقلالية السلطة القضائية بما يضمن تطبيق العدل والمساواة. وحددو مطالب المرحلة الانتقالية بتنحية الرئيس علي عبدالله صالح عن الرئاسة وكافة أقاربه من المراكز القيادية في المؤسسات العسكرية والمدنية وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من خمسة أو سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويمثلون كافة القوى الوطنية على أنه لا يحق لأي منهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو لعضوية البرلمان قبل مضي دورة انتخابية كاملة. وتحديد فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها تسعة أشهر تبدأ بإعلان دستوري يتم بموجبه تعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى ويضمن الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الاعلام والصحافة والتعبير والحق في الاجتماع والتنظيم والتظاهر. ومحاكمة كل من قتل أو حرض أو تسبب في قتل أو إصابة المشاركين في الثورة الشبابية الشعبية وتعويض أسر الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريما لائقا. إلغاء المحاكم الاستثنائية والسجون الخاصة وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. تجميد أرصدة الرئيس وكافة أقاربه ورموز النظام السابق واستعادة ما تم نهبه من الأموال والممتلكات الخاصة والعامة. الى ذلك استمرت التظاهرات المطالبة بتنحي نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وشهدت كل من مدينتي تعز واب وغيرها مسيرات حاشدة اعلنت رفضها للمبادرة الخليجية وطالبت بالتنحي الفوري لصالح ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين. وشهدت مدينة تعز عصيان مدني وصل الى نسبة 80% حسب شهود عيان حيث اغلقت المحلات التجارية وشهدت المدارس اضرابا كبيرا. ودعا المتظاهرون في صنعاء امس الى تصعيد الاحتجاجات ووالى تنفيذ اضرابا عاما وعصيانا مدنيا في صنعاء. وهددوا في توسيع العصيان الى جميع المحافظات.
