ثورة التغيير اليمنية تعلن أهدافها .. تنحية صالح ومحاكمته ودستور جديد

أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بالعاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء أهداف ثورة التغيير ومتطلبات المرحلة الانتقالية. وتصدر «إسقاط النظام الفردي الاستبدادي» أهداف ثورة التغيير الستة، في حين اعتبر تجميد أرصدة الرئيس وأقاربه ورموز النظام السابق واستعادة ما تم نهبه من الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، ومحاكمتهم على جرائم قتل المعتصمين السلميين من متطلبات المرحلة الانتقالية التي حددتها اللجنة التنظيمية للثورة بتسعة أشهر.
من مظاهرات صنعاء المطالبة برحيل صالح
وحددت الثورة اهدافها في إسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات العامة وتقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واللامركزية الفاعلة وتحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني وتستعيد مكانته الحضارية وبناء اقتصاد وطني قوي يكفل حياة كريمة للمواطنين , وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية حديثة وبما يضمن حياديتها واستقلالية السلطة القضائية بما يضمن تطبيق العدل والمساواة.
وحددت مطالب المرحلة الانتقالية بتنحية الرئيس علي عبدالله صالح وأقاربه من المراكز القيادية في المؤسسات العسكرية والمدنية وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من خمسة أو سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويمثلون كافة القوى الوطنية على أنه لا يحق لأي منهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو لعضوية البرلمان قبل مضي دورة انتخابية كاملة وتحديد فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها تسعة أشهر تبدأ بإعلان دستوري يتم بموجبه تعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى ويضمن الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الاعلام والصحافة والتعبير والحق في الاجتماع والتنظيم والتظاهر.
وحددت مطالب المرحلة الانتقالية بتنحية الرئيس علي عبدالله صالح وأقاربه من المراكز القيادية في المؤسسات العسكرية والمدنية وتشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من خمسة أو سبعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويمثلون كافة القوى الوطنية على أنه لا يحق لأي منهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو لعضوية البرلمان قبل مضي دورة انتخابية كاملة وتحديد فترة انتقالية .ويتولى المجلس الرئاسي المؤقت مهام رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية وتكليف شخصية وطنية متوافق عليها لتشكيل حكومة كفاءات خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين ودمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي في جهاز امن وطني واحد يتبع وزارة الداخلية ويكفل حماية وأمن الوطن ويحترم حقوق الإنسان وتشكيل مجلس وطني انتقالي يمثل فيه الشباب والقوى السياسية والوطنية يتولى إدارة حوار وطني شفاف يشمل كافة التكوينات ويناقش كافة الملفات والقضايا الهامة وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وحلهما حلا عادلا وتشكيل لجنة خبراء تقوم بصياغة ما يتوصل اليه المتحاورون في المجلس الوطني من مقترحات على شكل نصوص دستورية بما يكفل قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وتحترم الحقوق والحريات للمواطنين وإقرار التشريعات الضرورية لإدارة الفترة الانتقالية ليصدر بها قرار من المجلس الرئاسي المؤقت ورقابة أداء المجلس الرئاسي وحكومة الكفاءات خلال الفترة الانتقالية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء يصدر بها قرار من المجلس الرئاسي المؤقت تتولى إدارة عملية الاستفتاء الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية وإعادة هيكلة السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلطات ومحاكمة كل من قتل أو حرض أو تسبب في قتل أو إصابة المشاركين في الثورة الشبابية الشعبية وتعويض أسر الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريما لائقا وإلغاء المحاكم الاستثنائية والسجون الخاصة وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وتجميد أرصدة الرئيس وكافة أقاربه ورموز النظام السابق واستعادة ما تم نهبه من الأموال والممتلكات الخاصة والعامة.
من جهته جدد اللواء علي محسن صالح الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية في اليمن قائد الفرقة الأولى مدرع ترحيبه بالمبادرة الخليجية.
ودعا الأحمر الأطراف السياسية اليمنية، وخاصة المعارضة التي أعلنت رفضها لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي العربي - بالتجاوب مع المبادرة وعدم تفويت الفرصة حرصا على مصلحة اليمن وتجنيبه ويلات الفتنة والتناحر والاحتراب.
وأكد أنه سيتعامل مع هذه المبادرة بإيجابية كبيرة ..مثمنا « الجهود والمساعي الخيرة التي بذلها ويبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون من اجل إخراج اليمن من أزمته الحالية حرصا منهم على استقرار أمن ووحدة اليمن وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر السياسي الذي تعيشه اليمن».
كما ثمن في ذات الوقت «جهود الأشقاء والأصدقاء في العالم الذين سعوا نحو إنجاح هذه المبادرة». و حثت أحزاب المعارضة اليمنية امس وسطاء خليجيين على تحديد ما اذا كان الرئيس على عبدالله صالح يتعين أن يسلم السلطة في وقت مبكر بموجب اقتراح قدموه لانهاء أزمة بدأت قبل شهرين بشأن القيادة واصلاحات سياسية.
وقال محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة اليمنية ان الاحزاب قلقة كذلك من عبارة انتقال السلطة التي لا تحدد اطارا زمنيا لتنحي صالح. ويطالب المحتجون والمعارضون بان يترك صالح السلطة على الفور. وقال لتلفزيون العربية ان دول الخليج يتعين أن توضح معنى عبارة نقل السلطة. وأضاف انها لم تحدد بعد موعدا لدعوتها لمحادثات الوساطة. وتابع ان المعارضة تنتظر ردها وما اذا كانت هناك اقتراحات جديدة من جانبها. ورأس صالح امس اجتماعا لاحزاب الائتلاف الذي ألقى اللوم على المعارضة في الاحتجاجات المستمرة والعصيان المدني في مدن في أغلب أرجاء اليمن الفقير.