نتائج انتخابات المحافظات الكردية تؤجج الصراع بين حزب طالباني و «التغيير»

شكلت النتائج الرسمية لانتخابات المحافظات الكردية مفاجأة بسبب استعادة «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني ثقله، بعد «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، فيما أعلنت حركة «التغيير» التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة رفضها النتائج لحصول «حالات تزوير وتلاعب بالأصوات».
وتفيد النتائج الانتخابات التي جرت بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العراقية أواخر نيسان الماضي، فإن حزب طالباني تمكن من استعادة ثقله كثاني قوة في الإقليم، بعد أن مني في نتائج الانتخابات البرلمانية الكردية التي جرت الخريف الماضي بخسارة غير مسبوقة أفقدته دوره في اتفاق تشكيل الحكومة الذي تم بين «التغيير» بزعامة نوشروان مصطفى وحزب بارزاني.
وأفرزت النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس تقدم حزب بارزاني بحصوله على 34 مقعداً في المحافظات الثلاث في الإقليم، تلاه حزب طالباني ( 19مقعداً)، ثم «التغيير» ( 17 مقعداً)، و6 ل «الاتحاد الإسلامي»، وأخيراً «الجماعة الإسلامية» أربعة مقاعد. في المقابل، أكد رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى تسجيل 87 شكوى تتعلق بحصول خروقات.
وتمكن حزب بارزاني من حصد الغالبية في محافظة أربيل بحصوله على 12 مقعداً، بفارق الضعف عن حزب طالباني الذي حل ثانياً، تلته «التغيير»، كما فاز ب19 مقعداً في دهوك، مقابل ثلاثة مقاعد ل «الاتحاد الإسلامي». وفي السليمانية سجلت النتائج تقارباً بين «التغيير» 12 مقعداً، وحزب طالباني 11 مقعداً، والتي من شأنها أن تعمق الصراع بين الجانبين على إدارة حكومتها المحلية.
وتأتي نتائج «الوطني» مكملة لما حققه من نتائج مهمة في الانتخابات البرلمانية العراقية بحصوله على 21 مقعداً، مقابل 25 ل «الديموقراطي» الذي أعلن اعتراضه على النتائج النهائية بالمقارنة مع النتائج الأولية، خصوصاً في أربيل ونينوى.
وشهدت مدينة السليمانية انتشاراً أمنياً استثنائياً تحسباً لأي طارئ أو تداعيات، وهددت سلطاتها مطلقي العيارات النارية للتعبير عن الاحتفال بالفوز بالمعاقبة.
وفي رد سريع، قال رئيس غرقة الانتخابات في «التغيير» آرام شيخ محمد في بيان: «نحن نرفض بشكل قطعي نتائج انتخابات محافظة السليمانية، وسنتبع الطرق القانونية للطعن بها»، وأضاف: «حصلنا على 376 ألف صوت، ولكن ما أعلن هو 359 ألفاً، ونؤكد أنه خلال جمع الأصوات ارتكبت عمليات تزوير، وتم التلاعب بأصوات القوى المتنافسة».
وشهدت السليمانية خلال الانتخابات وقبلها وبعدها، توتراً أمنياً وخطاباً إعلامياً متشنجاً بين القوى المتنافسة، رافقتها تحذيرات أطلقتها أربع قوى رئيسة باستثناء حزب طالباني، من وجود تخطيط للتلاعب في نتائج الانتخابات، فيما كان «الاتحاد الوطني» و «التغيير» يخوضان سجالات حادة حول أحقية كل طرف في تولي إدارة المحافظة.
في المقابل، أصدر «الوطني» بياناً هنأ فيه أنصاره ب «الانتصار»، وقال إن «ارتفاع نسبة أصواتنا في كشف حقيقة أن جماهير الإقليم تؤمن بمسيرة الاتحاد الوطني في اللحظات المصيرية»، مشيداً «بمراقبيه الذين كافحوا ومنعوا حصول عمليات تزوير، ودافعوا عن القانون، من أجل غلق الطرق في وجه محاولات هدر أصوات الحزب».
وفي تطور لافت، كشفت النتائج إضافة إلى «التغيير»، تراجعاً ملحوظاً لحليفها في المعارضة السابقة «الاتحاد الإسلامي»، ما ولد استياء لدى أنصاره، وعلى أثر ذلك أعلن أحد قادته البارزين الاستقالة، لكن المفاجأة كانت في حليفهم السابق «الجماعة الإسلامية» التي تمكنت من رفع سقف نتائجها بشكل لافت.