المعارضة الكردية تجدد تحذيرها من التلاعب بنتائج الانتخابات

جددت حركة «التغيير» الكردية المعارضة اتهامها الحزبين الرئيسين، «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، و «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، بمحاولة تزوير «واسعة النطاق» لنتائج الانتخابات البرلمانية، فيما نفى الحزب «الديموقراطي» صحة الاتهامات بدليل «عدم رفع أي شكوى ضده لدى مفوضية الانتخابات».
ورافقت عملية الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 21 الشهر الجاري، توتراً، خصوصاً في محافظة السليمانية، عقب اقتحام مسلحين مركز العد والفرز، واتهمت المعارضة حزب طالباني بمحاولة التلاعب بالنتائج، التي أظهرت، وفقاً لتقديرات وكلاء الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع، تصدر حزب بارزاني، بنحو 37 مقعداً، تليه حركة «التغيير» ب 29 مقعداً، وحزب طالباني ب18 مقعداً.
وقال النائب عن كتلة «التغيير» لطيف مصطفى خلال مؤتمر صحافي أمس إن «الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان يحاولان القيام بعمليات تزوير واسعة النطاق لتغيير نتائج انتخابات برلمان الإقليم، ونحمل مفوضية الانتخابات كامل المسؤولية في حال حصول أي تغيير في النتائج»، داعياً «جميع القوى والمنظمات الدولية إلى التدخل الفوري لمنع حصول عمليات تزوير»، وهدد «بمقاضاة أي جهة يثبت تورطها في التزوير».
إلى ذلك، قال مدير دائرة الانتخابات في الحزب «الديموقراطي» خسرو كوران خلال مؤتمر صحافي في أربيل أمس «نتحدى أن يكون أي طرف قد رفع ضدنا شكوى بتهمة قيامنا بعمليات تزوير، ويمكنه التقدم بشكوى يكشف فيها اسم المحطة أو مركز الاقتراع، ونرفض توجيه الاتهامات من دون أدلة»، نافياً أن يكون الحزب «طرفاً في الأحداث التي شهدتها السليمانية، باستثناء مساهمة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني بالتعاون مع المفوضية في إنهاء الأزمة».
وعن صحة التقديرات الأولية، قال كوران: «لا نريد أن نستبق النتائج الرسمية، التي يتوقع أن تعلن الاثنين المقبل لكن بالمقارنة مع عام 2010، فإن الأصوات التي حصلنا عليها سجلت زيادة».
وتعقيباً على اتهامات بعض القياديين في الحزب بالوقوف وراء محاولات التلاعب بالنتائج، قال نائب سكرتير «الاتحاد الوطني» كوسرت رسول في بيان: «نقر بكل ما تعلنه مفوضية الانتخابات من نتائج رسمية، وسنحترم إرادة الشعب، ونحن في القيادة نتحمل مسؤولية النتائج، على رغم ملاحظاتنا والشكاوى التي تقدمنا بها في شأن التقديرات الأولية غير الرسمية التي صدرت»، وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان أمس رداً على اتهامات المعارضة أنه «تقدم ب350 شكوى منذ انطلاق عملية الاقتراع، منها 260 في السليمانية فقط، والمفوضية تحقق في الشكاوى ونحن ننتظر النتيجة».
وفي السياق ذاته، طالبت مذكرة وقعتها «شخصيات، وصحافيون، وشباب» ب «فرز أصوات الشعب من دون تلاعب، واحترام إرادته»، وأضافت: «نطالب ولو لمرة واحدة بأن تعلن النتائج بشكل شفاف»، فيما أكدت حملة أطلق عليها «بايكوت» (لمقاطعة الانتخابات) في بيان أمس «الشك في نسبة المصوتين والتي أعلنت قبل ساعة من غلق مراكز الاقتراع بأنها 50 في المئة، وهي أقل بكثير من النسبة التي أعلنتها المفوضية والبالغة 73 في المئة»، داعية إلى «إعلان النسبة الحقيقية للأصوات البيضاء».