البرلمان التونسي ينجح في اختيار رئيس جديد لهيئة الانتخابات

تمكن البرلمان التونسي أخيراً من انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد محاولات عدة فاشلة نتيجة غياب التوافق بين كتل الغالبية الحاكمة، فيما أوقفت السلطات الأمنية 3 «تكفيريين» كانوا يخططون للسفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وانتخب البرلمان في جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة أول من أمس، المحامي محمد التليلي المنصري رئيساً لهيئة الانتخابات بغالبية 115 صوتاً من أصل 184 نائباً شاركوا في التصويت، بينما يفرض القانون على المرشح الحصول على غالبية النصف زائداً واحداً (109 من أصل 217).
وبذلك يصبح المنصري (43 سنة) ثالث رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، لتنفرج الأوضاع بعد 6 أشهر من أزمة أعقبت استقالة رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار.
وكانت 3 جلسات سابقة فشلت رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب لعدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين «نداء تونس» العلماني و «النهضة» الإسلامي، على اسم رئيس الهيئة.
ولا تُعرف لمحمد التليلي المنصري انتماءات سياسية أو تنظيمية على رغم أنه كان مرشح «نداء تونس» لرئاسة الهيئة في الدورة الانتخابية الأسبوع الماضي، حيث أكدت أوساط سياسية أنه مستقل تعرض للاعتقال سابقاً خلال الأحداث التي سبقت سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
واعتبر متابعون أن انتخاب المنصري سيساهم في انفراج الوضع السياسي ويجعل من إجراء الانتخابات البلدية المقررة في آذار (مارس) المقبل أمراً ممكناً، بخاصة أن أحزاباً سياسية كانت حذرت من عدم القدرة على الوفاء بموعد 25 آذار نتيجة توتر الأوضاع في البلاد.
وكان صرصار أستاذ القانون الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2014، استقال من منصبه في أيار (مايو) الماضي، قائلاً إنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة محايدة. وأراد باستقالته دق ناقوس الخطر إزاء صعوبة تنظيم انتخابات ذات صدقية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، اعتقال 3 تكفيريين ينشطون ضمن خلية متشددة ويخططون للالتحاق بتنظيم «داعش» في سورية. وأوقفت السلطات هؤلاء ال3 في منطقتي «وادي الليل» و «المنيهلة» قرب العاصمة، واعترفوا أثناء التحقيق بتبنيهم للفكر التكفيري وأنهم كانوا يخططون للسفر إلى سورية للانضمام إلى «داعش».
وكشفت إحصاءات رسمية تونسية عن وجود نحو 3 آلاف مسلح تونسي في الخارج أغلبهم في سورية والعراق، وقُتل كثيرون منهم، بينما يقبع آخرون في السجون السورية خاصة. كما سجنت السلطات التونسية عشرات العائدين من بؤر التوتر ووضعت 100 منهم تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ.