دبي: سعوديون يقعون ضحية احتيال شركة سياحية في الرياض

وقع مواطنون ضحية احتيال شركة سياحية في الرياض، إذ دفعوا لها أموالاً لقاء تنظيم برنامج سياحي في دبي يتضمن حجزاً فندقياً، لكنهم فوجئوا لدى وصولهم هناك بموظفي الفندق يطالبونهم بتسديد قيمة حجز الغرف.
يأتي هذا في الوقت الذي أغلقت فيه الشركة أبوابها منذ الخميس الماضي.
وذكر تركي طلال ل«الحياة» أنه قرر قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في مدينة دبي، فذهب إلى شركة سياحية في مدينة الرياض (تحتفظ «الحياة» باسمها)، واتفق معها على برنامج رحلة لعائلته الكبيرة يتضمن حجزاً فندقياً، ولكنه ما إن وصل هناك حتى اتضح أنه وقع ضحية احتيال، إذ طالبه مسؤولو الفندق بدفع تكاليف الإقامة.
وأكّد تركي أن بعض المواطنين الذين وقعوا في المشكلة ذاتها استنجدوا بالسفارة السعودية في دبي، والتي طلبت منهم مراجعة الشرطة السياحية في الإمارات.
وأشارت امرأة تعرضت للموقف ذاته (فضلت عدم ذكر اسمها) إلى أن المسؤولين في الفندق طلبوا منها تسديد فاتورة الإقامة في الفندق، رغم أن عائلتها دفعت تكاليف الإقامة للشركة السياحية في الرياض، التي كانت نشرت إعلانات كثيرة في الصحف المحلية عن برنامج الرحلة إلى دبي.
وتوجهت «الحياة» إلى مقر الشركة السياحية في الرياض، وتبين أنه مغلق، وذكر عامل في مبنى سكني مجاور أن مكتب الشركة مقفل منذ الخميس الماضي، ولم يعد إليه أحد من موظفي الشركة، متحدثاً عن إشاعات تعرض الشركة للسرقة من أحد العاملين فيها، أو وقوعها في مشاكل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
من جهته، أكّد مصدر مطلع في القنصلية السعودية في دبي ل«الحياة»، أن السفارة اتصلت فور تلقيها شكاوى السياح السعوديين بالفندق، وأكّد مسؤولوه وجود حجز لهم، لكن الشركة السياحية السعودية لم تدفع المستحقات المالية المترتبة عليها.
وأضاف أن مسؤولي السفارة اتصلوا أيضاً بالشرطة السياحية لمعرفة ما إذا كان للشركة السياحية فرع في دبي ليتحمل تكاليف إقامتهم وسكنهم بحكم العقد بين الطرفين، لافتاً إلى أنه في حال أثبتت التحقيقات أن المواطنين تعرضوا لعملية نصب من تلك الشركة فتتحمل السفارة نفقات سكنهم في فندق، وإنهاء إجراءات عودتهم إلى السعودية حال رغبتهم في ذلك.
وشدد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للسياحة والآثار ماجد الشدي، على أن من حق أي شخص تعرض لعملية نصب من شركة سياحية أن يشتكي لوزارة التجارة إذ كانت الشركة مقيدة على أنها شركة سياحية، أو يلجأ إلى الجهات الأمنية للمطالبة بحقه واسترجاع نقوده لأنها تدخل ضمن الجرائم الجنائية.
وأضاف ل«الحياة»: «ينبغي على كل سائح أن يتأكد من الشركة السياحية التي يقصدها قبل سفره، وذلك من خلال الترخيص الممنوح لتك الشركة، ولا يغتر بالأسعار المخفضة التي تعرضها بعض الشركات السياحية، ثم يفاجأ بعدم مصداقيتها، ويضع نفسه في مأزق في البلد الذي يقصده».