مصر: ارتفاع معدل التضخم إلى 11.8 في المئة

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر اللواء أبو بكر الجندي أمس ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في البلاد خلال آذار (مارس) الماضي إلى 11.8 في المئة مقارنة بالشهر ذاته في 2010، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، بينما سجل المعدل ارتفاعاً مقداره 1.6 في المئة خلال الشهر ذاته، مقارنة بشباط (فبراير) الماضي. وكان معدل التضخم سجل ارتفاعاً خلال شباط بلغ سنوياً 10.8 في المئة وشهرياً ساوى 0.1 في المئة.
وأرجع الجندي الارتفاع الشهري الأحدث إلى زيادة ملحوظة في أسعار الخضروات، بلغت 25.5 في المئة نهاية آذار، وارتفاع محدود لمجموعات أخرى مثل الأسماك والمأكولات البحرية (3.2 في المئة)، والفاكهة (2.8 في المئة)، والخبز والحبوب والرز (2.1 في المئة)، والزيت والدهون (1.9 في المئة)، بينما استمر تراجع أسعار اللحوم وذلك بنسبة 3.5 في المئة.
وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الأسعار نتيجة لتراجع سعر الجنيه المصري والتضخم. ورجحوا أن يبقي المصرف المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار الأغذية والمشروبات في المناطق الحضرية التي تمثل 44 في المئة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم، إلى 20.5 في المئة خلال آذار من 18.2 في المئة في شباط.