الإمارات: تفسيرات لقانون الانتخاب الجديد

قدمت دولة الإمارات تفسيراً أكثر تقدماً للقرارات التي اتخذتها بتوسيع حجم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (20 عضواً بالانتخاب المباشر من قبل لجان انتخابية يتم تسميها من قبل الحكومات المحلية) ويبلغ عدد كل لجنة 300 ضعف من عدد الأعضاء المنتخبين في كل إمارة بعدما كانت في انتخابات 2006 نحو 100 ضعف فقط. في حين تُعين الحكومات المحلية في الإمارات السبع العشرين عضواً الباقين.
وتؤكد التفسيرات الجديدة، التي أعلنها أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات أنور محمد قرقاش أن ال 300 ضعف، التي حددها قرار الانتخابات الجديد، تمثل «حداً أدنى أما الحد الأعلى فمفتوح تماماً ويعتمد بالتالي على حجم الهيئات التي سترد الى اللجنة الوطنية بالانتخابات من الإمارات الأعضاء في الاتحاد».
وكان الشيخ خليفة أصدر قراراً مطلع السنة قضى بتعديل طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي بهدف توسيع القاعدة الانتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس بحيث يتم الانتخاب من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع 300 مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى.
وكانت الهيئة مكونة في السابق من 100‏ مضاعف لكل إمارة‏. وسيكون وفق القرار الجديد 12 ناخباً على مستوى الإمارات كحد أدنى وبواقع 2400‏ ناخب لأبو ظبي التي يبلغ عدد مقاعدها في المجلس ثمانية مقاعد وينطبق الأمر نفسه على دبي وبالنسبة للشارقة 1800‏ ناخب ولها ستة مقاعد‏،‏ ومثلها رأس الخيمة‏.‏ أما عجمان وأم القيوين والفجيرة فلكل منها 1200‏ ناخب يختارون أربعة أعضاء في كل إمارة‏.‏ وشدد قرقاش على أن قرار رئيس دولة الإمارات رقم واحد لعام 2011 في هذا الشان يحدد «حداً أدنى أما الحد الأعلى فمفتوح تماماً ويعتمد بالتالي على حجم الهيئات التي سترد الى اللجنة الوطنية بالانتخابات من الإمارات الأعضاء في الاتحاد».
وأشار الى أن برنامج الدولة يجب أن يفهم في حقيقة كونه سلسلة من الخطوات تعبر عن برنامج سياسي هدفه تعزيز المشاركة السياسية. وقال إن الدولة ومنذ إطلاق هذا البرنامج عام 2005 التزمت التزاماً كاملاً بالخطوات التي أعلنت عنها وأن هذا الالتزام سيستمر نحو التطوير الذي يناسب دولة الإمارات ويعزز تجربتها ويعمق المشاركة فيها من خلال هذا التوجه الذي اختارته الإمارات لنفسها.
وحددت السلطات الإماراتية أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية. وذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الاقتراع سيتم في 24 أيلول وستعقد الانتخابات التكميلية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وستعلن النتائج النهائية في اليوم نفسه.
ويبدأ تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات منتصف آب (أغسطس) المقبل ويتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في تشرين الأول.