أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن الوزارة بدأت مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة استراتيجية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً لربط القارات الثلاث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5 في المئة، ومعدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4 في المئة بحلول 2021. وأوضح خلال افتتاحه لأعمال «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد»، (أمس) الاثنين، والذي تنظمه وزارة النقل، أن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، مؤكداً أن ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميّز يخوّلها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة. ولفت العامودي الى أن الوزارة بدأت منذ بداية العام الحالي بإقامة عدد من ورش العمل في مناطق المملكة مع المتخصصين والمهتمين في قطاع اللوجستيات، والتي كانت رافداً ومصدراً للحصول على الآراء وتقويم الخدمات المقدمة في المملكة، ما يحتّم علينا جميعاً العمل وتحقيق التكامل بين عدد من الوزارات والهيئات وقطاعات النقل اللوجستي، إضافةً الى تفعيل دور القطاع الخاص، مشيراً الى ان منظومة النقل في المملكة بكل قطاعاتِها البرية والبحرية والجوية والسككية حققت تقدماً كبيراً نحو تحقيق هذا الهدف، بدءاً باستكمال البنية التحتية ومروراً بإعادة الهيكلة والإصلاح التنظيمي لعدد من الأجهزة الحكومية وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية، ثم بتطوير الإجراءات التشغيلية وتيسيرها. وأوضح انه قريباً سيتمّ طرح عدد من المشاريع لرفع كفاءة قطاعات منظومة النقل في قطاع الخطوط الحديدية والموانئ والطيران المدني من اجل تعزيز القطاع اللوجستي، وقال: «قمنا بتحرير عدد من قطاعات الشحن بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي». مشيراً إلى أن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى. واعتبر أن «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، خصوصاً أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12في المئة، مشيراً إلى سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة ال49 إلى ال25 عالمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. من جهته، أكد نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب أن نحو 30 في المئة من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 في المئة من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية، وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان «التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030» أن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد؛ اذ بلغ حجم الشحن في مطاراتنا المحلية 1.045 مليون طن في 2016. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، والمدير العام للجمارك أحمد الحقباني، بوصفهما أبرز شركاء المنصة اللوجستية الوطنية، إذ تطرق الرميح إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، في حين أشار الحقباني إلى استراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها. الرميح: سيطرح بناء وتشغيل «الجسر البري» على القطاع الخاص قال رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، إنه سيتم طرح بناء وتشغيل مشروع «الجسر البري» على القطاع الخاص، وننتظر ردود الفعل على مدى إمكان قيام القطاع الخاص بهذا المشروع المهم، إلا أنه لم يشر إلى وقت محدد. وأشار إلى ان ورشة عمل أقيمت أخيراً تم فيها طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بمشاريع السكك الحديدية للقطاع الخاص من بينها بناء سكك حديدية جديدة او تشغيل وصيانة للمشاريع القائمة وكان من ضمنها الجسر البري الذي يربط الرياض بالمنطقة الغربية وربط ميناء الملك عبدالله في رابغ بمنطقة جدة وكذلك كهرباء خط الرياضالدمام ليصبح طريقاً سريعاً، ولفت الى ان هذه المشاريع تحتاج الى استثمارات ضخمة تقدر ببلايين الريالات. يذكر أنّ «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» سيناقش على مدى يومين أهمية تحديثات اتفاق النقل البري الدولي (TIR) لتخفيف العمليات الجمركية في اقتصاد متصل عالمياً ومدى أهميتها في دعم حركة المنتجات في المملكة لدورها المهم في تيسير العبور الدولي وتبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، والتوجهات الحديثة في تطورات إدارة سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة لتحقيق رؤية 2030، وتكامل وتوحيد إجراءات الموانئ وتطويرها، إضافة إلى منهجيات المشتريات المتقدمة (دلالتها في التحكم والمراقبة لعمليات سلاسل الإمداد)، وجوهر إدارة سلسلة التوريد (إيجاد القيمة المضافة). كما يبحث المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة والتعاون الهادف والبناء بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الإجراءات والبنى التحتية لمشاريع النقل وربطها بالمحيط الإقليمي وتفعيل الحركة التجارية للموانئ والنقل البحري. ويستعرض المؤتمر خلال جلساته عدداً من أوراق العمل والبحوث التي تتناول أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها على عمليات سلسلة حركة المنتجات وإدارة المعلومات في التوريد، والمخاطر التي تواجه مراحل الإمداد والتوريد بهدف تحسين مستويات المخزون والعمليات ونقل المعلومات، إلى جانب التوقعات والمشاريع في المرحلة المقبلة، وتجارب انخراط الشباب السعودي في سلاسل التوريد والإمداد، والمرأة في مجال اللوجستيات، والنقل البري الجاهزية للمستقبل، والمستودعات المستقبلية.
