أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي اليوم (الاثنين)، أن الوزارة بدأت مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة استراتيجية لجعل المملكة منصة لوجيستية عالمية ومحوراً لربط القارات الثلاث، بمشاركة جهات حكومية عدة، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5 في المئة، ومعدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية ب4 في المئة بحلول 2021. وأوضح خلال افتتاحه أعمال «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد»، أن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية، بعدما صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، مؤكداً أن ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميّز يخوّلها أن تكون منصة لوجيستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة. ولفت العامودي إلى أن الوزارة بدأت منذ بداية العام الحالي إقامة عدد من ورش العمل في مناطق المملكة مع المتخصصين والمهتمين في قطاع اللوجيستيات، والتي كانت رافداً ومصدراً للحصول على الآراء وتقويم الخدمات المقدمة في المملكة، ما يحتّم علينا جميعاً العمل وتحقيق التكامل بين عدد من الوزارات والهيئات وقطاعات النقل اللوجيستي، إضافةً إلى تفعيل دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن منظومة النقل في المملكة بكل قطاعاتِها البرية والبحرية والجوية والسكك حققت تقدماً كبيراً نحو تحقيق هذا الهدف، بدءاً من استكمال البنية التحتية ومروراً بإعادة الهيكلة والإصلاح التنظيمي لعدد من الأجهزة الحكومية وتحسين التشريعات المتعلقة في الخدمات اللوجيستية، ثم بتطوير الإجراءات التشغيلية وتيسيرها. وأوضح أنه قريباً سيتمّ طرح عدد من المشاريع لرفع كفاءة قطاعات منظومة النقل في قطاع سكك الحديد والموانئ والطيران المدني من أجل تعزيز القطاع اللوجيستي، وقال: «قمنا بتحرير عدد من قطاعات الشحن بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي». ولفت إلى أن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى. واعتبر أن «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجيستي، لتصبح المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، خصوصاً أن حجم التبادل العالمي الذي يمر في الخليج العربي يقدر ب12 في المئة. وأشار إلى سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة ال49 إلى ال25 عالمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وأكد نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب، أن نحو 30 في المئة من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن 70 في المئة من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية. وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان «التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030»، أن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد، إذ بلغ حجم الشحن في مطاراتنا المحلية 1.045 مليون طن في 2016. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، والمدير العام للجمارك أحمد الحقباني، بوصفهما أبرز شركاء المنصة اللوجيستية الوطنية، إذ تطرق الرميح إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجيستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن. في حين أشار الحقباني إلى استراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجيستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها. الرميح: سيتم طرح بناء وتشغيل «الجسر البري» على القطاع الخاص قال الرميح إنه سيتم طرح بناء وتشغيل مشروع «الجسر البري» على القطاع الخاص، وننتظر ردود الفعل على مدى إمكان قيام القطاع الخاص في هذا المشروع المهم، إلا أنه لم يشر إلى وقت محدد. وأشار إلى أن ورشة عمل أقيمت أخيراً تم فيها طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بمشاريع السكك الحديد للقطاع الخاص من بينها بناء سكك حديدية جديدة أو تشغيل وصيانة للمشاريع القائمة، وكان من ضمنها الجسر البري الذي يربط الرياض في المنطقة الغربية وربط ميناء الملك عبدالله في رابغ بمنطقة جدة وكذلك كهربة خط الرياضالدمام ليصبح طريقاً سريعا. ولفت إلى أن المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر ببلايين الريالات. يذكر أنّ «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» سيناقش على مدى يومين أهمية تحديثات اتفاق النقل البري الدولي (TIR) لتخفيف العمليات الجمركية في اقتصاد متصل عالمياً ومدى أهميتها في دعم حركة المنتجات في المملكة لدورها المهم في تيسير العبور الدولي وتبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، والتوجهات الحديثة في تطورات إدارة سلاسل الإمداد والتوريد في المملكة لتحقيق رؤية 2030، وتكامل وتوحيد إجراءات الموانئ وتطويرها، إضافة إلى منهجيات المشتريات المتقدمة (دلالتها في التحكم والمراقبة لعمليات سلاسل الإمداد)، وجوهر إدارة سلسلة التوريد (إيجاد القيمة المضافة). ويبحث المؤتمر أيضاً أهمية تعزيز الشراكة والتعاون الهادف والبناء بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الإجراءات والبنى التحتية لمشاريع النقل وربطها في المحيط الإقليمي وتفعيل الحركة التجارية للموانئ والنقل البحري. ويستعرض المؤتمر خلال جلساته عدداً من أوراق العمل والبحوث التي تتناول أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها على عمليات سلسلة حركة المنتجات وإدارة المعلومات في التوريد، والأخطار التي تواجه مراحل الإمداد والتوريد بهدف تحسين مستويات المخزون والعمليات ونقل المعلومات، إلى جانب التوقعات والمشاريع في المرحلة المقبلة، وتجارب انخراط الشباب السعودي في سلاسل التوريد والإمداد، والمرأة في مجال اللوجيستيات، والنقل البري وجاهزيته للمستقبل، والمستودعات المستقبلية.
