الثورة المضادة وأزمة جهاز الأمن المصري

جددت أحداث الشغب التي حدثت في «ملعب القاهرة» مع نهاية مباراة كرة القدم بين فريق «الزمالك» المصري وفريق «الإفريقي» التونسي، الحديث عن الثورة المضادة بوصفها واحدة من المفاهيم الرائجة الآن في الساحة السياسية المصرية، خصوصاً أنها ليست الأحداث الأولى من نوعها. إذ سبقها الشهر الماضي اعتداء بعض البلطجية على المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أثناء إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والاعتداء على صحافي قام بفتح ملف فساد صفوت الشريف، أحد أبرز أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما أكد لدى الكثيرين وجود ثورة مضادة تحركها عناصر النظام السابق لإجهاض ثورة 25 يناير.
إلا أن الإشكالية الكبرى تكمن في حجم المبالغة التي تكتنف توقعات الكثيرين لما يمكن أن تتمخض عنه تلك الثورة المضادة من نتائج تصل وفق بعض المتشائمين إلى إمكان عودة عناصر النظام السابق إلى السلطة، ما يعني إجهاض الثورة الشعبية. فهذه المبالغات قد تعمينا عن رؤية بعض الحقائق المتعلقة بموضوع الثورة المضادة، أولاها أن قيام بعض الموالين لنظام الحكم السابق بثورة مضادة هو أمر وارد وطبيعي في ظل انكشاف الغطاء عن حجم الفساد المهول الذي ارتكب في زمن مبارك وخوف تلك العناصر من المحاسبة القانونية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن تلك الثورة المضادة ليست الأولى في تاريخ مصر الحديث فقد قام بعض عناصر البورجوازية القديمة في أعقاب ثورة تموز (يوليو) بعقد تحالف مريب مع الغرب خلال حرب السويس عام 1956 من أجل العودة إلى سدة الحكم بعد هزيمة عبد الناصر في تلك الحرب.
إلا أن صمود عبد الناصر في معركة السويس وتماسك الجبهة الداخلية المصرية حالا دون نجاح تلك الثورة المضادة. ما يعني أن نجاح الثورة المضادة الآن ليس رهناً بمجرد المحاولة من قبل عناصر نظام مبارك بقدر ما هو مرهون بمدى الخلل الذي أصاب الجبهة الداخلية ممهداً الأرضية الملائمة لعبث تلك العناصر بأمن مصر الداخلي. فإذا كانت الثورة المضادة تعني بالأساس قيام بلطجية مأجورين باستهداف بعض الشخصيات العامة والقيام بأعمال تهدف إلى إشاعة الفوضى بين الجماهير، فإن حال الانفلات الأمني وغياب جهاز الأمن عن القيام بدوره في تأمين المجتمع هما الإشكالية الأساسية التي تجب مواجهتها والقضاء عليها لإجهاض تلك الثورة المضادة.
فثورة 25 يناير لم تكن مجرد ثورة لخلع نظام مبارك بقدر ما كانت ثورة على نظام تموز (يوليو) 1952 وعلى الأطر التي تماهى من خلالها الجهاز الأمني مع النظام السياسي وأدت لإقحام هذا الجهاز الذي يمثل جزءاً من الدولة المصرية في العملية السياسية وما ترتب على هذا الإقحام من تحول هدف هذا الجهاز من تأمين المجتمع إلى تأمين النظام، ومن ثم تحول هذا الجهاز من جهاز لخدمة المجتمع إلى جهاز سخر المجتمع ككل في خدمته وخدمة النظام السابق ضارباً عرض الحائط بمبدأ سيادة القانون من خلال انتهاكاته البشعة لحقوق الإنسان وتوظيف البلطجية كمخبرين سريين أو لإرهاب الناخبين أمام لجان الانتخاب. وترتب على هذا تحول جهاز الأمن إلى سلطة فوق القانون والمجتمع ما أكسب أفراده طابعاً جهوياً أصبحوا بفعله من النافذين، ولو كانوا من ضباط الصف أو من هم دون ذلك رتبة. ولذلك مثَّل سقوط نظام مبارك سقوطاً لتلك الشرعية القديمة والمزيفة لهذا الجهاز بوصفه خادماً للنظام.
لذلك فإن اللحظة الراهنة تستوجب تجديد شرعية هذا الجهاز بوصفه حامياً للمجتمع. ولعل أولى الخطوات كانت بقيام وزير الداخلية الجديد، منصور العيسوي بحل جهاز مباحث أمن الدولة، إلا أن استمرار حال الانفلات الأمني التي مكنت عناصر الثورة المضادة من القيام بدورها، تعني أن الثقة ما زالت مفقودة بين الشعب والشرطة وأن حل هذا الجهاز هو بمثابة خطوة أولى على طريق طويل لإعادة تأطير تلك العلاقة في إطارها الصحيح والطبيعي. فهذا هو الحل الوحيد لمواجهة حال الانفلات الأمني والقضاء على الثورة المضادة.