لجنة ضباط لمتابعة تجهيز سجن رومية

تواصلت الأعمال في مباني سجن رومية المركزي لإصلاح الأضرار التي لحقت به نتيجة التمرد الاخير، وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان امس، عن تركيب خط هاتفي يحمل الرقم 999298-01 موصول على خمسة خطوط، ليتمكن أهالي السجناء من الاتصال للاطمئنان الى أوضاع ذويهم بواسطة قيادة السجن. وأشار البيان الى أن تركيب الخط يأتي «بناء لتوجيهات وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، وبعد إصدار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي أمراً قضى بتشكيل لجنة من الضباط لمتابعة اوضاع تجهيز السجن المركزي في رومية والوقوف على حاجاته الأمنية واللوجستية والطبية والغذائية وإكمال الصيانة والتجهيزات».
كما كلف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا امس، المحاميَ العام التمييزي القاضي شربل ابو سمرا، ترؤسَ لجنة من الأهالي والإعلاميين للدخول الى سجن رومية للاطلاع على أوضاع السجناء والموقوفين الذين يقلق عليهم أهاليهم ويعتصمون مطالبين بمواجهتهم.
وجاء قرار ميرزا بعدما اعتصم الأهالي صباح امس امام مبنى قصر العدل احتجاجاً على ما يُسرب عن وجود قتلى وجرحى داخل السجن. وواجهت لجنة من الأهالي ميرزا، ونقلت اليه مطالبهم المتمثلة بالاطمئنان الى حال أبنائهم في السجن، وما ان صدر القرار بتكليف اللجنة حتى تفرق المعتصمون بعدها. وشُكلت اللجنة وانطلقت عند الساعة الواحدة والنصف من قصر العدل الى سجن رومية برئاسة المحامي العام التمييزي القاضي شربل ابو سمرا، وهي مزودةٌ لائحةَ أسماء للاطلاع على أوضاعهم الصحية.
من جهة ثانية، أرجأت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت إلى بعد غد الإثنين إعطاء الاهالي الأذونات لمواجهة أبنائهم في سجن رومية.
الى ذلك، واصل اهالي السجناء في المناطق تحركاتهم الاحتجاجية، مطالبين بعفو عام عن أبنائهم. وقطع الأهالي اوتوستراد الجنوب في منطقة عدلون بالإطارات لبعض الوقت، قبل أن تعيد القوى الأمنية فتحها.
وفي بعلبك، قطع المحتجون الطريق الدولية في محلة الكيال بالإطارات المشتعلة والحجارة والعوائق لنحو نصف ساعة، قبل أن تتدخل لجنة مشتركة من المتابعين لقانون العفو العام ووفد من المتابعين لأوضاع سجن رومية، لفتح الطريق.
وكان عقد في بعلبك، لقاء موسع بدعوة من لجنة المتابعة لقانون العفو العام، استهل بدقيقة صمت إجلالاً «للشهداء المظلومين الذين سقطوا في السجن». وتحدث في اللقاء عقل حمية، الذي طالب ب «بناء سجون حديثة يخرج منها السجين إنساناً بيده مهنة، فيكون السجن من أجل إصلاحه وليس ظلمه، وأن نصل إلى وطن العدالة والمساواة». وأضاف: «نطالب بقانون عفو عام تُعَلَّق فيه كلُّ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم بكل درجاتها، المنفَّذة وقيد التنفيذ والعالقة أمام المحاكم، وتلغى مفاعيلها الإدارية، وتعيد الاعتبار المعنوي والوظيفي فوراً للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إدارية ومساواتهم بمن هم في الخدمة الفعلية، وتستردّ المذكرات والبلاغات في جرائم الحق العام حصراً، وتكف الملاحقات عن الغرامات المالية والقضايا الجمركية الناشئة عنها العالقة منها فقط، حتى تاريخ صدور هذا القانون. وتستثنى الجرائم المحالة على المجلس العدلي، وجرائم شبكات التجسس والاتصال بالعدو والعمل لصالح دولة معادية ومتفرعاتها، والإرهاب الدولي والمتفجرات، والدعاوى الشخصية المتلازمة مع دعاوى الحق العام، إلا بعد تراجع أصحاب الحقوق والمدعين».