كتلة «الفضيلة» تدافع عن تعديل قانون الأحوال الشخصية

وصفت كتلة «الفضيلة» التابعة إلى كتلة «التحالف الوطني» (الشيعية) تعليق وزارة الخارجية الأميركية على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، بأنه «غير موضوعي» ويستند إلى معلومات مغلوطة، ونفت أن يكون التعديل يتيح تزويج القاصرات.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، أعلنت أخيراً رفض بلادها فكرة تزويج الأطفال القاصرات، وقالت ناورت رداً على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، إن بلادها كانت في خضم تقييم آثار الأعمال المسيئة التي نفذها «داعش» والمتمثلة بسجن الأطفال وتزويج القاصرات كمشاكل داخلية في العراق، مضيفة «نقف بقوة ضد فكرة زواج شخص بالغ مع طفلة. القاصر تبقى طفلة».
وكان البرلمان العراقي صوّت من حيث المبدأ على مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية الأسبوع الماضي، قدمته كتلة «المواطن» بزعامة همام حمودي، ما أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً لدى التيار المدني. وقال رئيس كلتة «الفضيلة» في البرلمان، عمار طعمة، في بيان: «إننا نستغرب من تعليق الخارجية الأمريكية على مقترح قانون تعديل الأحوال الشخصية وايرادها أوصافاً ومعلومات مغلوطة لم يتضمنها مقترح القانون» مضيفاً أنه «كان الأجدر بالخارجية الأميركية التحقق من مصادر معلوماتها قبل أن تصدر موقفاً فيه إساءة إلى معتقدات الشعب العراقي المسلم، وتشويش الحقائق».
وأضاف طعمة أنه يمكن إيضاح الموضوع بعدد من النقاط، أولها أن مقترح القانون لم يتضمن السماح بزواج القاصرات، وما أثير من تشويه في هذه القضية بعضه صادر من قلّة تتعمد قلب الحقائق وتغييرها لأسباب خصومة فكرية، والقسم الأكبر مضلَّل انطلت عليه تضليلات تلك القلة، بل على العكس من ذلك يمكن القول إن الاشتراطات التي تتضمنها أحكام الشريعة الإسلامية لإيقاع عقد الزواج تضمن قراراً سليماً وخياراً صائباً للمرأة، ومن ذلك أن تكون الزوجة بالغة (أي غير قاصر)، وأن تكون رشيدة (القدرة على تمييز المصلحة، ووعي المحيط الاجتماعي والتفريق بين النافع والضار)، فضلاً عن إذن ولي أمرها، وهو طبعاً لا يرضى بتزويج ابنته القاصر».
وأكد أنه «اذا وجد اعتراضاً على بعض مواد مسودة القانون فيمكن نقاشه في اللجان المختصة وفي القراءة الثانية للقانون وهو سياق معتاد في تشريع القوانين، فلماذا يصدر تعليق من خارجية دولة كبرى على قانون ما زال في مرحلة القراءة الأولى ولم تكمل اللجان المعنية نقاشاتها فيه، واستناداً إلى معلومات خاطئة ومصادر غير موضوعية. فهل هو موقف استباقي لإقصاء الدين من حياة العراقيين؟». وأشار طعمة إلى أن «مقترح القانون لم يتضمن الغاء القانون النافذ رقم 188 لسنة 1959، وجعل المواطن مختاراً في تنظيم أحواله الشخصية وفق القانون الذي يعتقد به ويتطابق مع معتقداته وأفكاره، وهو ما ضمنته المادة 41 من الدستور».
وتابع طعمة أن «المادة 17 من الدستور نصت على احترام «الخصوصية الشخصية لكل فرد بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين»، وأضاف أن «موضوع هذا القانون شأن شخصي فردي منحصر الأثر في الشخص ذاته، وليس موضوعاً عاماً تنعكس آثاره على عموم المجتمع. والتزام الفرد بأحكامه لا ينتقص من حقوق الآخرين».
وقال إن «الدستور العراقي ينص على عدم جواز سنّ قانون يعارض ثوابت الإسلام. ومن المقطوع به أن بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 معارضة للشريعة. وأعلن المرجع الديني المرحوم السيد محسن الحكيم نقده واعتراضه الشديد وقتها للقانون، وطالب في شكل مستمر في مناسبات عديدة بتعديله وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن مقترح القانون ينطلق من مستند دستوري لتصحيح ومعالجة مخالفات شرعية صريحة». وذكر رئيس كتلة الفضيلة أن من «مقتضيات المجتمع المدني إدارة عناصره العامة والمشتركة وفق منظومة قانونية منبسطة على الجميع وشامله في سريانها لكل أفراده، وحفظ الخصوصية الشخصية وتأمين التعبير عنها وممارستها وفق القوانين المناسبة لها وبما لا يتنافى مع حقوق الآخرين».