محاولات «شرعنة» زواج الأطفال في العراق ... وحرمان الأم حق الحضانة

معارضة واسعة واجهها التعديل المطروح لقانون الأحوال الشخصية في العراق الذي تمت قراءة فقراته في مجلس النواب قراءة أولية وحظي بتأييد نواب متشددين يسعون لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، فيما تحاول منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيين وآخرون في مجال حقوق الإنسان إطاحته، إذ يصنف العراقيين بحسب مذاهبهم ويسمح بتزويج الأطفال بعمر تسع سنوات ويحرم المرأة من ميراثها.
مقترح مشروع القانون وهو تعديل على قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959 ويحمل الرقم 188، جاء في وقت الأزمات الأمنية والسياسية ليمرر بسهولة، على غرار قوانين كثيرة مررت في ظروف مماثلة.
ويبدو الأمر محاولة لشرعنة جرائم الاغتصاب ضد الأطفال وفق منظمات ناشطة كونه يصادر تماماً حرية المرأة في الاختيار ويلغي حقوقها في شكل كامل، ويشابه إلى حدّ كبير الأحكام التي طبّقها تنظيم «داعش» في المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق قبل تحريرها من سطوته.
إحدى فقرات المادة الأولى من القانون تنص على أن «تلتزم المحكمة عند إصدار قراراتها في المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية الرقم 188 لعام 1959 المعدّل وغيرها من المسائل المتعلّقة بالأحوال الشخصية، باتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم».
ومنحت فقرة أخرى من المادة ذاتها تفسير أمور الزواج والإرث وغيرها من الأحكام الأخرى إلى فقهاء المذهبين. ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحها وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي المرجع الديني الأعلى في النجف. كما يلتزم المجلس العلمي والإفتائي بإجابة المحكمة وفقاً للمشهور من الفقه السني.
وهناك إجماع من السنة والشيعة على تزويج الفتاة بعمر (8 سنوات) ولا يقتصر الأمر على هذا، بل يتعداه إلى «جواز مفاخذة الرضيعة بعمر سنتين أو أقل» وفق رأي غالبية رجال الدين، ما يعكس شرعنة لاغتصاب الأطفال وانتهاك يعرّض حياتهم للخطر، ويهدد مستقبلهم إذا نجوا من الموت، بتحويلهم إلى أشخاص معاقين نفسياً يستغلون جنسياً فقط.
ولم تقتصر مناهضة القانون على التظاهرات ووقفات الاحتجاج، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقت حملات أوسع، وحتى المقربين من مراكز القرار من الناشطين وال «فايسبوكيين» الذين اعتبروا المشروع إعطاء وجه شرعي لاغتصاب الأطفال واتهموا المؤيّدين له داخل البرلمان بالشذوذ الجنسي والاجتماعي.
وأطلق الناشطون مجموعة من ال «هاشتاغ» حول ذلك، منها (# زواج – القاصرات – جريمة)، (# لا – لتعديل – قانون – الأحوال – الشخصية) و (# كلا – لزواج – القاصرات).
وعلى الرغم من أن تركيز ال «سوشيال ميديا» على تزويج القاصرات في شكل رئيسي، إلا أن مشكلة القانون هي أبعد من ذلك بكثير. وعلى سبيل المثل يعطي القانون الحالي الأم حق حضانة الأطفال حتى السن القانونية (18 سنة). أما القانون الجديد فيمنح الأب حق الحضانة إذا كان عمر الأطفال سنتين وما فوق، ولا يحق للأم الحضانة إلا إذا كانوا رضّعاً أو إذا تنازل الأب لها عن هذا الحق. وتعني هذه النقطة أن الأولاد سيُحرمون من أمهاتهم في حال وقوع الطلاق، وسيقتصر دور الأم في حياتهم على الإنجاب والإرضاع.
وتشير إحدى نقاط القانون إلى أن الزوجة لا ترث من الأراضي والعقارات مطلقاً، بل من البناء المشيّد فقط. ويتعارض هذا النص مع القوانين ومع ما ورد في القرآن الذي يورّثها الثّمن، وهو الحصة المنصوص عليها في القانون الحالي.
فضلاً عن تشريع الزواج الموقت المنصوص عليه في المذهبين السني والشيعي من دون شهود أو مهر ومن دون إبلاغ ولي الأمر. وقد دفعت هذه النقطة بالذات المحتجين على القانون إلى اتهام النواب بالتغطية على فسادهم وإشغال الناس بالزواج المذكور عما يدور في البلاد.
إصرار النواب المتهمين ب «الشذوذ» على إقرار هذا التشريع يزداد يوماً بعد آخر. فهم يعتبرونه طوق النجاة للترشّح للانتخابات المقبلة وترتفع معه وتيرة الاحتجاجات المدنية والشعبية، باعتبار أن النصوص المقترحة تخالف القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقّع عليها العراق.