محادثات في القاهرة بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة

تُختتم اليوم في القاهرة محادثات ثلاثية بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في شأن سد النهضة الإثيوبي، يبحث خلالها التقرير الاستهلالي للمكتبين الفرنسيين «بي أر أل» و «أرتيليا» الذي جاء داعماً الرؤية المصرية حول فترة ملء «سد النهضة»، في وقت لا يزال الجانب الإثيوبي متحفظاً عن نقاط وردت في التقرير، فيما أبدت القاهرة أملاً بالوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية للدفع باتجاه استكمال الدراسات الفنية حول السد.
وانطلقت المحادثات أمس في مقر وزارة الري بالقاهرة بين وزراء الري والمياه المصري محمد عبدالمعطي، والسوداني معتز موسى والإثيوبي سيليشي بيكي. وذكر بيان لوزارة الري أن المحادثات تهدف إلى «إقرار التقرير الاستهلالي الذي أعده مستشار فرنسي، بما يدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق في شأنها بخصوص الملء الأول للسد، وكذلك تشغيله بطريقة تراعي حقوق دولتي المصب واحتياجاتهما».
وتأتي المحادثات عقب اجتماع في أديس أبابا منتصف الشهر الماضي.
وأشارت وزارة الري إلى أن المحادثات الجارية في القاهرة «تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية، برئاسة الوزراء منتصف الشهر الماضي في أديس أبابا، إذ ناقشوا سبل دفع الدراسات الفنية عبر التوافق حول النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث»، علماً أن القاهرة كانت أعلنت خلال اجتماع أديس أبابا «موافقة مبدئية» على التقرير الاستهلالي في حين «تحفظ الجانب الإثيوبي».
وتعد الفترة الزمنية لملء سد النهضة النقطة الخلافية الأبرز بين مصر وإثيوبيا، إذ «اقترحت مصر ملء السد بمعدل 2 بليون متر مكعب سنوياً، بحيث يستغرق ملء السد بالكامل 7 سنوات، فيما رفض الجانب الإثيوبي ذلك وطالب بمعدلات أكبر» وفق أستاذ المياه في مركز بحوث الصحراء أحمد فوزي دياب.
وقال دياب ل «الحياة»: «على الجانب الإثيوبي الاستجابة للمطالب المصرية، خصوصاً بعدما دُعمت من قبل التقرير الاستهلالي الفرنسي، وبما لا يضر بمصالح البلدين، لكن إذا استمر التعنت الإثيوبي فسيتأزم الموقف، وقد ينتهي إلى تصعيد مصري بطرحه على مجلس الأمن، غير أننا نأمل باستجابة إثيوبيا بما يدعم حسن الجوار والعلاقات المشتركة».
وكانت الدول الثلاث وقعت «اتفاق مبادئ» يحكم مشاوراتها حول السد، في آذار (مارس) 2015، من ضمنها مبدأ «عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث».
وأشار الخبير المائي إلى «حلول أخرى متوافرة بالنسبة لإثيوبيا لا تضر بمصلحة مصر، ومنها أن يتم الاستعاضة عن فارق الكميات محل الخلاف بين مصر وإثيوبيا من أنهار أخرى لا تتصل بصورة مباشرة بالسد، عبر تقنيات فنية يمكن أن يقدمها الخبراء المصريون تطوعاً، لكن إذا تعنتت إثيوبيا فذلك يشير إلى أهداف أخرى غير معلنة».
ولفت دياب إلى خطورة ملف السد بالنسبة إلى مصر التي تعاني بالفعل من عجز مائي يصل إلى 30 بليون متر مكعب أدى إلى نقص المياه في مناطق عدة، ومن ثم فمصر لن تتحمل أي انخفاض في حصتها، ولن تقبل بذلك، مشيراً إلى أن الملف المائي «أمن قومي» لمصر، يدار من جهة وزارة الري والخبراء في ما يتعلق بشقه الفني.