«الشورى» يكوّن لجانه ويناقش نظامي مكافحة التمييز وبث الكراهية والرشوة الأسبوع المقبل

يستهل مجلس الشورى أعمال جلسته العادية ال64 يوم الإثنين المقبل بإعلان تكوين لجان المجلس المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك للسنة الثانية من الدورة السابعة، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين)، إذ رأت اللجنة في توصيتها ملاءمة درس مقترح مشروع النظام المكون من 29 مادة، والذي يجرم كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء الأديان أو بث الكراهية أو التمييز.
وينطلق المشروع من أهداف رئيسة تتمثل بتجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية، أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية. ويصوّت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزانة العامة.
كما يصوت المجلس في الجلسة ذاتها على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال مدة زمنية محددة، ودرس فصل مؤسسة البريد السعودي عن وزارة الاتصالات، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للوزارة.
وخلال الجلسة العادية ال65 التي تعقد يوم الثلثاء المقبل يصوت المجلس على توصية تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتطالب بالموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة في شأن مقترح مشروع تعديل النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين،
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن طلب الموافقة على ملاءمة درس اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام الدفاع المدني في شأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري. وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه. ومن أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
أما الجلسة ال66 التي تعقد يوم الأربعاء المقبل، فيناقش المجلس خلالها تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع، إذ رأت اللجنة في توصيتها ملاءمة درس مقترح تعديل النظام لأنه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع. ورأت اللجنة أن من دواعي وأهداف مقترح التعديل الحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص. ومن المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تطالب مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.
ويبحث المجلس خلال جلسة يوم الأربعاء المقبل أيضاً تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الهيئة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليتها بين مدن ومحافظات المملكة.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة التجارة والاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.