«قيد الناخبين» تستحوذ على «أوراق اليوم الأول»

استحوذت قضية قيد الناخبين واشتراطاتها على محاور الحديث خلال ورشة العمل الأولى حول انتخابات المجالس البلدية المنعقدة في جدة أمس (الأربعاء)، وشهدت مداولات عدة بين اللجان العاملة داخل الانتخابات، خصوصاً في عملية تحديد السن الاعتبارية لقيد الناخب، وتوفير الفرصة أمام المعوق للمشاركة فيها، مع استبعاد العسكريين العاملين من حق الانتخاب.
وتناول المشاركون شروط القيد المتمثلة في التمتع بحق الانتخاب شرط ألا يقل عمر الناخب في موعد الاقتراع عن 21 عاماً، إضافةً إلى شرط ألا يكون من العسكريين العاملين، وأن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي.
وناقش المجتمعون أحكام القيد التي جاء من أهمها أن القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يقترع في يوم الاقتراع، حتى لو توافرت فيه شروط الناخب، إضافةً إلى أن القيد في جداول قيد الناخبين شرط لممارسة الحق في الترشح لعضوية المجلس، ولا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين أن يرشح نفسه، حتى وإن توافرت فيه شروط الترشيح الأخرى.
ورأى المشاركون ضرورة التأكيد على أحقية وجواز الاعتراض على قيد أي ناخب يقيم خارج نطاق المجلس البلدي أو قيده بغير وجه حق، على ألا يجوز للناخب القيد أكثر من مرة واحدة، وكذلك عدم جواز تسجيله في أكثر من مركز انتخابي واحد، وفي حال قيام ناخب ما بتسجيل اسمه في أكثر من مركز انتخابي، فإن الحاسب الآلي في مركز إدخال البيانات سيشطب الأسماء المكررة.
يذكر أن التصويت لأكثر من مرة في الانتخابات يُعد مخالفة تُطبق بحقها الأنظمة المتعلقة بذلك، ويترتب عليه إلغاء ورقة الاقتراع، وإذا كان للناخب أكثر من محل إقامة في أكثر من مدينة أو تجمع سكاني، فإن عليه أن يختار مركزاً واحداً فقط للتسجيل فيه.