14 آذار: «الرسائل» الأمنية سياسية... ومشروع إيران سيطرة على المنطقة

حذّرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار من «مشروع إقليميّ إيراني لوضع اليد على المنطقة العربيّة ولبنان في القلب منها»، مشددة على أن «ما تناضل قوى 14 آذار من أجله في لبنان هو الحريّة والعدالة والحياة السياسيّة الدستوريّة والديموقراطيّة بعيداً من هيمنة السلاح». واستعرضت «الحوادث الأمنية المتلاحقة من خطف الإستونيين السبعة إلى التمرّد في سجن رومية وما بينهما»، مشيدة ب «جهود القوى الأمنية».
وأعتبرت أن «في ما يحصل، فضلاً عن كونه تهديداً للأمن والاستقرار، رسائل سياسية من جهات في الداخل وفي الخارج تكرّر استخدام لبنان صندوق بريد في محاولة لمقايضة الأمن بالسياسة». وأكدت في بيان صادر عن اجتماعها الأسبوعي أمس، أن «تلك الحوادث الأمنية تؤكّد صحّة مطالبة قوى 14 آذار بإنهاء السلاح غير الشرعي».
وحملت الأمانة العامة «بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على تكليف (الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة)، فريق 8 آذار مسؤوليّة الأزمة المتمادية. وحذرت من أن «يكون التعطيل المتمادي للدولة جزءاً من خطّة الدويلة، وهي تستهجن تحميل حزب الله لها مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة في الوقت الذي تعود هذه المسؤولية إلى فريقه المستغرق في الارتباك والعجز على كل الصعد».
وتوقفت الأمانة العامة أمام «المأساة التي يعيشها اللبنانيون في ساحل العاج»، معتبرة أنها «ناجمة عن تعرّضهم لشتى الأخطار في إطار الصراع الدامي الدائر في هذا البلد الأفريقي، وزاد منها انحياز فريق سياسيّ من لبنان إلى جانب طرف داخلي هناك»، ونوّهت ب «الجهود الرسمية التي بُذلت مع فرنسا والأردن والأمم المتحدّة لتأمين حماية اللبنانيين وإنقاذهم من المحنة»، معتبرة أن «نكبة الجالية اللبنانية تستدعي تشكيل خلية أزمة سياسيّة - اجتماعية - اقتصادية على أعلى المستويات».
وإذ ذكرت بأنها «أكدّت أهمية ثورات الشباب وانتفاضاتهم واحتجاجاتهم في المنطقة العربية»، جددت تأكيد أن «أولوية الحرية والديموقراطيّة والتنمية تفرض نفسها، وأن الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا على هذه القاعدة».