المعارضة الكردية تنهي مقاطعة جلسات البرلمان

أعلنت كتلة التغيير الكردية المعارضة إنهاء مقاطعتها جلسات البرلمان كي تكون في جلسة استجواب وزيري الداخلية و «البيشمركة» في برلمان الإقليم على خلفية تداعيات الأحداث والتظاهرات التي تشهدها السليمانية منذ 17 شباط (فبراير) الماضي.
وقال المستشار الإعلامي باسم رئيس البرلمان طارق جوهر في تصريح إلى «الحياة» إن البرلمان «سيستضيف وزيري البيشمركة والداخلية في جلستين استثنائيتين تعقدان الأحد والأربعاء المقبلين، لمناقشة الأوضاع التي يشهدها الإقليم، خصوصاً محافظة السليمانية».
وعن صحة ما نقله نواب في المعارضة عن وجود توجه لدى رئاسة البرلمان لاتخاذ إجراء ضدهم لمقاطعتهم الجلسات، قال جوهر: «وفق النظام الداخلي للبرلمان، فإن من حق رئاسة البرلمان سحب الثقة من أي نائب في حال غيابه ثلاث جلسات متتالية من دون عذر أو إجازة مسبقة». وأضاف: «لكن أعتقد بأن هذا الموضوع غير مطروح الآن بسبب الوضع السياسي والظروف الراهنة».
وكان النائب عن كتلة التغيير آشتي عزيز قال في تصريحات صحافية أن «هناك أنباء عن وجود توجه لدى رئاسة البرلمان بفصل النواب الغائبين عن جلساته».
وكانت الأحزاب الكردية المعارضة طالبت بعد اجتماع لقادتها في مدينة السليمانية الثلثاء الماضي، بحل برلمان الإقليم وتشكيل حكومة انتقالية، مشيرة إلى أنها لن تشارك في مفاوضات مع الحزبين الحاكمين إلا بحضورها مجتمعة.
لكن النائب عن «كتلة التغيير» في البرلمان عدنان عثمان نفى في تصريح إلى «الحياة»، صحة وجود توجه لفصل نواب المعارضة، مبيناً أن «هذا اجتهاد شخصي»، وقال: «هذه الإجراءات تتخذ في حال عدم وجود عذر مشروع لدى أي من النواب، ونحن لم نغب عن جلسات البرلمان، إذ نمارس أعمالنا في شكل عادي في اللجان كما نوقع سجلات الحضور».
وعن مشاركة نواب المعارضة في الجلستين المخصصتين لاستجواب وزيري الداخلية و «البيشمركة»، قال عثمان: «سنشارك في الجلستين، لأنهما استثنائيتان، فطلب استدعاء الوزيرين جاء بناء على رغبة المعارضة».
وتشهد السليمانية تظاهرات واعتصامات مستمرة منذ أحداث 17 شباط (فبراير) الماضي، للمطالبة بتقديم مطلقي النار على المتظاهرين للعدالة، وإجراء إصلاحات سياسية واسعة.