هزيمة «داعش» وفرص تقويض الميليشيات المسلحة

يبدو أن العالم بدأ يشهد صحوة استراتيجية في مواجهة صعود الميليشيات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط على نحو مكثف كنتيجة لظهور تنظيم «داعش». فبينما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة مساندة الجيوش النظامية لدول المنطقة وتمكينها من الاضطلاع بدورها الوطني في حماية أمن بلدانها والحفاظ على وحدتها الترابية، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مضي الرياض قدماً في سياستها الراهنة تجاه اليمن من أجل منع ظهور «حزب الله» آخر في هذا البلد القريب من مضيق باب المندب، حتى لا تتعرض نسبة 10 في المئة من التجارة العالمية للتجميد.
وبدورها، لم تتوان واشنطن عن إبداء ارتيابها حيال أي دور يمكن أن تضطلع به الميليشيات الشيعية في العراق، خلال حقبة ما بعد «داعش»، ومن ثم لم تتورع عن إطلاق حملة تصعيدية ضدها قد تشمل خطوات عملية لمحاصرتها عبر تجريمها وإدراجها على لوائح الإرهاب الدولي، فضلاً عن فرض عقوبات مالية تطاولها والمتعاونين معها، على غرار الخطوات التي تتخذ تباعاً ضد الحرس الثورى الإيراني وحزب الله اللبناني، الذي تجمعه علاقات وثيقة ببعض الميليشيات التابعة للحشد الشعبي في العراق، كونه يعمل مثلها تحت عباءة طهران ويشكل معها أذرعاً عسكرية لإيران في المنطقة.
وإبان زيارته الأخيرة الرياض والتي رافقت اقتراب نهاية الحرب ضد «داعش»، استهل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حملته ضد ميليشيات «الحشد» حينما طالبها بمغادرة العراق، وفك ارتباطها بإيران والتوقف عن تلقي الأوامر من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. وخلال زيارته سويسرا لاحقاً، طالب تيلرسون حكومة العراق بالاعتماد على نفسها ووضع نهاية للنفوذ الإيراني المتغلغل فى ربوعها. ووصفت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، نائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس بالإرهابي، كما ردت على محاولة رئيس الوزراء العراقي نفي هذه التهمة عنه، بأن المهندس أُدرج على قوائم الإرهاب مِن قبل واشنطن عام 2009.
يبقى توجه واشنطن الهادف إلى محاصرة الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق، والذي يأتي ضمن سياق الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي تعتمدها إدارة ترامب حيال إيران، وترمي إلى كبح جماح التدخل الإيراني في شؤون دول الجوار عبر قطع أذرع طهران المسلحة في المنطقة برمتها، محفوفاً بحزمة من العقبات والتحديات. فعلاوة على التعقيدات الفنية والصعوبات اللوجيستية التي تحيط بإمكان تفكيك تلك الميليشيات ونزع أسلحتها توطئة لإعادة الوافد منها إلى موطنه، تبرز المعوقات القانونية والسياسية المتمثلة في اندماج غالبية تلك الميليشيات ضمن نسيج الدول التي نشأت وترعرعت على أرضها، فضلاً عن تغلغلها في مؤسّساتها الأمنية والعسكرية تحت سمع وبصر كبار المسؤولين في حكوماتها وربما برعاية قادتها، كما هو الحال في لبنان واليمن وليبيا، وحتى العراق المدعومة حكومته من واشنطن، ولعل هذا ما يفسر دفاع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المستميت عن ميليشيات «الحشد الشعبي»، التي اعتبرها مكوناً قانونيا وجزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية الخاضعة لإمرته شخصياً، باعتباره القائد العام لتلك القوات.
ويلاحظ أنه إلى جانب تحريضه بعض دول المنطقة على الانخراط في صراعات إقليمية، والهرولة نحو المزيد من الصفقات لاستجلاب أحدث المنظومات التسليحية، أسفر ظهور تنظيم «داعش» عن تصاعد دور الميليشيات المسلحة على حساب الجيوش النظامية. وتحت مظلة الدعم العسكري الأميركي، برزت ميليشيات على شاكلة كتائب حزب الله، والإمام علي، وبدر، وعصائب أهل الحق، ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين بدوافع طائفية، كما تعاظمت أدوار قوات البيشمركة الكردية وميليشيات الحشد الشعبي في الحرب على «داعش»، مثلما برز حضور الأخير في سياق تحركات بغداد لإعادة تأطير العلاقة مع أربيل عقب استفتاء كردستان، وبسط الهيمنة العراقية على المناطق المتنازع عليها مع الإقليم.
وعلى رغم إقرار مجلس النواب العراقي قانون «الحشد الشعبي» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بغية وضع فصائله التي يتراوح عدد مقاتليها ما بين 110 إلى 140 ألفاً، طاولت قواته انتقادات لاذعة على خلفية ارتكابها تجاوزات طائفية شتى. وفي السياق ذاته، تدور هذه الأيام رحى جدل سياسي داخل العراق بشأن مشاركة «الحشد الشعبي» في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في حزيران (يونيو) المقبل. فبينما يحظر قانون الأحزاب مشاركة أي فصيل مسلح في الانتخابات، تصر قيادات «الحشد الشعبي» على الترشح للبرلمان من أجل ما يوفره لها ذلك من نفوذ سياسي يعضد نفوذها العسكري، أسوة بحزب الله اللبناني، الذي لم يحل إدراجه ضمن لوائح الإرهاب وملاحقته قضائياً من دون تحوله إلى شريك في الحكومة اللبنانية. وهو الأمر الذي دفع حيدر العبادي إلى إعلان عدم سماح حكومته بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ورفضها مشاركة قيادات ميليشيا «الحشد الشعبي» في الانتخابات المزمعة، ما لم تتخلَّ عن دورها العسكري وتنهِ صلتها التنظيمية والمهنية بقوات «الحشد».
على صعيد آخر، تثير موالاة «الحشد الشعبي» لإيران، قلقاً عراقياً وإقليمياً ودولياً. ففي الوقت الذي يحظى «الحشد» بدعم الأطراف الشيعية التي تعتبره قوة وطنية تحارب المتطرفين، ينظر إليه سُنة البلاد بريبة بعد تعرض قاطني مناطق سنية إلى إساءات واعتداءات على يد مقاتليه عقب مشاركتهم في استعادة تلك المناطق من «داعش». ومع تطور علاقة كبار قادة «الحشد» بطهران، وتحديداً الجنرال قاسم سليماني، فقد بات ينظر إلى «الحشد» باعتباره جيشاً إيرانياً رديفاً على الأراضي العراقية وأداة في يد طهران لترجمة نفوذها السياسي في العراق إلى سيطرة ميدانية. وتأكدت تلك العلاقة الشائكة بعد مطالبة وزير الخارجية الأميركي قوات «الحشد» بمغادرة العراق، وردّ عليه العبادي بتأكيد عراقية تلك القوات.
* كاتب مصري.