أمر رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر اليوم (الثلثاء)، مقاتليه بالانسحاب في غضون 72 ساعة من محافظة كركوك التي استعادتها القوات العراقية من الأكراد قبل ثلاثة أسابيع، تزامناً مع مفاوضات معقدة بين بغداد وأربيل حيال إدارة أمن المناطق المتنازع عليها. وفي رد فعل عقابي على الاستفتاء للاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، تقدمت القوات العراقية مسنودة بفصائل من «الحشد الشعبي» واستعادت غالبية المناطق التي كانت تنتشر فيها قوات البيشمركة الكردية خلافاً لرغبة بغداد. وبعد استعادة تلك المناطق، وخصوصاً محافظة كركوك الغنية بالنفط في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اتخذت قوات من «الحشد الشعبي»، ومنها «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري، مقار فيها. وأصدر الصدر اليوم أوامر لمقاتلي «سرايا السلام» ب«عدم التواجد في محافظة كركوك (...) وغلق كل مقراتهم فوراً وخلال 72 ساعة»، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وأكد البيان أنه «يجب أن يكون زمام الأمور في تلك المحافظة والمحافظات كافة تدريجياً بيد القوات الأمنية حصراً». وتندد سلطات إقليم كردستان الذي انسحبت قواته من دون مقاومة تذكر أمام تقدم القوات العراقية، مراراً بتواجد قوات «الحشد الشعبي» التي تضم فصائل مدعومة من إيران، في تلك المناطق. وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، طالب مجلس النواب العراقي ب«عدم السماح بفتح أي مقار أمنية أو تواجد قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، واقتصار حفظ الأمن في هذه المناطق بالسلطة الاتحادية حصراً». وعلى رغم استعادة القوات الاتحادية العراقية لغالبية المناطق المتنازع عليها مع أربيل، فشلت مفاوضات بين القوات العراقية والكردية بالتوصل إلى اتفاق حيال معبر حدودي إستراتيجي مع سورية وتركيا في شمال البلاد، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك الفشل. وأشارت بعثة الأممالمتحدة في العراق اليوم إلى «الحاجة الطارئة لحوار سياسي ومفاوضات بين بغداد وأربيل»، مؤكدة استعدادها للعب دور في تسهيل تلك المفاوضات. وتكرر بغداد مطالبتها للإقليم أن يعلن في شكل واضح التزامه بعدم الانفصال بناء على قرار المحكمة الاتحادية العراقية التي أكدت عدم وجود ما يتيح ذلك دستورياً، وإلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتيجته «نعم» بغالبية ساحقة.
