تحقيقات سرية مع الموقوفين

واصلت اللجنة العليا لمكافحة الفساد توقيف عدد من المتورطين في قضايا فساد، بعد يوم من حملة توقيف كبرى شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.
وعلمت «الحياة» أن من بين الموقوفين رجال أعمال ومحامين تورطوا في قضايا فساد مالية وإدارية مع عدد من المسؤولين الموقوفين بتهم الفساد. وأوضح النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب، أن الموقوفين خضعوا لاستجواب مفصل، وأن السلطات جمعت الكثير من الأدلة.
وأشار المعجب في بيان صحافي إلى أن التحقيقات «جرت في شكل سري، حرصاً على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة»، مبيناً أن إجراءات توقيف المتهمين لا تمثل البداية «بل جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد». وشدد على أن الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين سيخضعون للمحاكمة كأي مواطن سعودي.
وشرعت مصارف سعودية أمس، في تجميد حسابات المتهمين الموقوفين للتحقيق، ونقلت «رويترز» عن مصادر قولها، إن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمرت المصارف بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق. وقال أحد المصادر: «تجميد الحسابات حدث بالفعل... التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه فيهم أو إعلان براءتهم». وتشمل قائمة الاتهامات التي يتم التحقيق فيها، غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بسلطة التحفظ على الأصول في الداخل والخارج قبل الكشف عن نتائج التحقيقات.
وأعلنت «مجموعة الطيار القابضة للسفر» عن تلقي رئيس مجلس إدارتها محمد بن صالح الخليل، تأكيداً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الشركة. وأكدت المجموعة تعليقاً على إيقاف أحد أعضائها، استمرارَ أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، والتزامها التام بكل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت في بيان نُشر عبر موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.
وأعلنت شركة «البحر الأحمر العالمية» أنها اطلعت على ما تم تداوله إعلامياً في شأن رئيس مجلس الإدارة، مؤكدة استقلالية نشاطها وذمتها المالية عن رئيس مجلس الإدارة، وأن أعمالها تسير وفق ما هو معتاد بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، والتزامها التام كل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لافتة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.
ولفتت شركة «عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات»، تعليقاً على الأنباء المتداولة عن توقيف عضوين من أعضاء مجلس إدارتها، إلى استمرار أعمالها بشكل اعتيادي تجاه مساهميها وأصحاب المصالح من عاملين ودائنين وعملاء وموردين، مشيرة إلى أن الكيان القانوني للشركة مستقل عن أعضاء المجلس.
وهبط سهم «مجموعة الطيار للسفر» عشرة في المئة بعد دقائق من بدء التداول، وسهم شركة «عسير» 2.2 في المئة، فيما أغلق سهم «شركة البحر الأحمر» على ارتفاع 4.5 في المئة.
إلى ذلك، أشاد خبراء وسياسيون بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر قضايا الفساد العام، مشيرين إلى أنه سيكون سبباً لخلق بيئة تنموية نقية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز وحيد حمزة هاشم، إن «القرار سينمي العلاقة القوية بين المواطن والحاكم وتكوين علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية ثابتة، وصدقية فاعلة بين الهرم السياسي والقاعدة الاجتماعية».
ورأى المستشار الأمني الباحث السعودي في العلاقات الدولية أحمد الأنصاري، أن القرارات كانت متوقعة تبعاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة، مبيناً أن «الدولة في المرحلة المقبلة ستدخل شراكات دولية مع شركات لها وزنها ستثمر في مجالات عدة في التقنية والصناعة العسكرية والبترول. وهذا يحتاج إلى بيئة استثمارية نزيهة خالية من الفساد حتى تنجح مشاريعها».