سورية: تعيين محافظ جديد لدرعا ومصير «الطوارئ» يحسم قبل الجمعة

دمشق، عمان، واشنطن - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - عيّن الرئيس بشار الاسد أمس محمد خالد الهنوس محافظاً جديداً لمحافظة درعا خلفاً لفيصل كلثوم الذي «أُعفي» من منصبه نهاية الشهر الماضي، في وقت اكدت أنباء صحافية ان اللجنة المكلفة درس رفع قانون الطوارئ ستنتهي قبل الجمعة من وضع التشريعات اللازمة تمهيداً لرفع قانون الطوارئ. في موازاة ذلك، تجددت الدعوات عبر الانترنت الى التظاهر اليوم وبعد غد الخميس.
وأفاد بيان رئاسي ان الاسد استقبل محافظ درعا الجديد أمس «وزوده توجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه». وكان الأسد «وجه» رئيس مجلس القضاء الاعلى الخميس الماضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء «تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية». واوضحت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) ان اللجنة ستمارس «عملها وفقاً لأحكام القوانين النافذة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها، كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كان».
ورداً على تعيين محافظ جديد، قال ناشط حقوقي من درعا لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي ان «تعيين محافظ لا يندرج ضمن مطالب أهل درعا»، مضيفا ان مطالبهم تكمن في «الحد من قدرة الفروع الأمنية على وضع يدها على رقاب الناس، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، ومنع التعدي على حق الملكية، والافراج عن المعتقلين، وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة». وكان المحتجون في درعا طالبوا بإقالة كلثوم وأحرقوا مقره.
أما في ما يتعلق بقانون الطوارئ، فنقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات امس عن «مصادر في اللجنة المكلفة درس رفع قانون الطوارئ انها بصدد الانتهاء من وضع التشريعات اللازمة تمهيداً لرفع قانون الطوارئ»، مرجحة «انتهاء اللجنة من عملها قبل الجمعة المقبل». واكدت المصادر ان «اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن»، كما اعتمدت على «معادلة بسيطة تضمن كرامة المواطنين السوريين وتحفظ امنهم في آن واحد». وقالت ان «ما توصلت اليه اللجنة، سيعلن رسميا قبل اقراره وسيخضع للنقاش العام».
وفي ملف الاعتقالات، افاد ناشط حقوقي لوكالة «فرانس برس» ان «السلطات السورية افرجت امس عن المحاميين حسان الاسود واحمد كاكوني»، وذلك غداة اعتصام اكثر من 50 محاميا امام مقر نقابة المحامين في درعا للمطالبة بالافراج عنهما. كما اعلن محامي الحقوقية سهير الاتاسي امس ان السلطات أفرجت عنها قبل منتصف ليل الاحد - الاثنين، علما انها اعتقلت في 16 آذار (مارس) الماضي أثناء احتجاج سلمي صامت للمطالبة بالافراج عن معتقلين سياسيين.
وعلى رغم ذلك، دعت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الى التظاهر اليوم «في جميع انحاء سورية (...) لما له اهمية لدى الاعلام والرأي العام العالمي لبيان استمراريتنا واصرارنا على موقفنا»، كما دعت الى «مقاطعة شركات الخليوي الاربعاء في كافة انحاء «سوريا الحرة»، والى «تحركات احتجاجية الخميس» في ذكرى تأسيس حزب «البعث» الحاكم.
من جهة اخرى، نقلت «سانا» عن قائد شرطة اللاذقية اللواء كمال فتيح قوله: «في الخامسة من صباح (امس)، أضرم أحد السجناء النار في فرش الاسفنج والأغطية المخصصة للنوم في أحد أجنحة السجن، ما أدى إلى امتداد النار وألسنة اللهب وانتشار الدخان الكثيف داخل الجناح». واضاف: «تدخلت عناصر الشرطة والإطفاء فوراً لإخماد الحريق وإجلاء السجناء وإنقاذهم، ونظراً لأحكام السجناء إغلاق الأبواب من الداخل بالأسرة الحديد، أحدثت العناصر فتحتين في الجدار الإسمنتي للتهوية وتأمين عملية الإسعاف بالسرعة القصوى، وتم إسعاف 25 سجيناً في المشفى الوطني، وفارق ثمانية منهم الحياة نتيجة الاختناق والحروق الشديدة». واشار الى اصابة شرطييْن، موضحاً ان هذا الجناح «مخصص للسجناء بجرائم جنائية من قتل عمد ومخدرات وتصل أحكام بعضهم إلى السجن المؤبد».
في غضون ذلك، اعلنت الولايات المتحدة اول من امس انها سمحت لعائلات موظفي الحكومة بمغادرة سورية، وزادت من تحذيراتها للرعايا الاميركيين من السفر الى سورية بسبب «احتمال استمرار العنف السياسي والمدني» فيه.