سوريا تسابق الزمن لرفع حالة الطوارئ قبل الجمعة بمعادلة الكرامة والأمن

قالت مصادر في اللجنة المكلفة بدراسة رفع قانون الطوارئ في سوريا أن اللجنة ستنتهي من وضع التشريعات اللازمة، تمهيدًا لرفع قانون الطوارئ قبل الجمعة المقبل وأفادت صحيفة الوطن المقربة من السلطة أمس أن “مصادر في اللجنة أكدت لها أنها بصدد الانتهاء من وضع التشريعات اللازمة تمهيدا لرفع قانون الطوارئ”. واكدت ذات المصادر ان “اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن”. كما اعتمدت على “معادلة بسيطة تضمن كرامة كل المواطنين السوريين وتحفظ أمنهم في آن واحد”، حسب المصادر نفسها.
وقالت المصادر بحسب الوطن ان “ما توصلت اليه اللجنة سيتم اعلانه رسميا قبل اقراره وسيخضع للنقاش العام”، مؤكدة ان “اللجنة ستستمع إلى كل الآراء قبل أن ترفع مشاريع القوانين للحكومة لإقرارها”. وكان الرئيس السوري بشار الاسد وجه الخميس بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارئ، الذي فرض في البلاد في 1963 عند تولي حزب البعث الحكم. وصدر قانون اعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963. ويعود قرار الغاء قانون الطوارئ المطبق حتى الآن إلى رئيس الجمهورية.
وفي سياق التطورات عين الرئيس السوري بشار الأسد محمد خالد الهنوس محافظا لدرعا خلفا لفيصل كلثوم الذي أقيل من منصبه في 23 مارس لاحتواء ازمة الاحتجاجات التي اندلعت في درعا. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “ان محمد خالد الهنوس ادى اليمين القانونية” امام الرئيس الاسد امس. وكان الاسد قد اصدر مرسوما في 23 مارس يقضي “باعفاء فيصل احمد كلثوم من مهامه كمحافظ لمدينة درعا” بعدما شهدت درعا تظاهرات احتجاجية. واحتلت درعا مركزا للحركة الاحتجاجية وشهدت سقوط اكبر عدد من القتلى منذ بدئها في 18 مارس.
وراوحت حصيلة القتلى بين ثلاثين وفق السلطات، و55 حسب منظمة العفو الدولية وأكثر من سبعين بحسب هيومان رايتس ووتش و130 بحسب ناشطين.
وردًا على هذا التعيين، قال ناشط حقوقي من درعا لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان “تعيين محافظ لدرعا لا تندرج ضمن مطالب اهل درعا”.
وأكد أن مطالب اهل درعا تكمن في “الحد من قدرة الفروع الامنية على وضع يدها على رقاب الناس وإلغاء العمل بقانون الطوارئ ومنع التعدي على حق الملكية والافراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة”.