مدينة «الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» تستهدف إنشاء 600 شركة متوسطة وصغيرة حتى 2020

كشف رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود، أن المدينة تستهدف إنشاء 600 شركة متوسطة وصغيرة بالتعاون مع الجامعات حتى العام 2020، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الكبيرة لضمان استمراريتها. وأوضح خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي نظمتها جامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية أمس، ضمن فعاليات الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة، برئاسة الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أن المدينة تدعم المشاريع البحثية بنحو 500 مليون ريال سنوياً لإنشاء هذه الشركات، وبلغ عدد المشاريع البحثية المتقدمة للبرنامج هذا العام 100 مشروع، ويتم دعم عدد منها. من جانبه، أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، دور الجامعات كونها محضناً أساسياً للشباب والبحث العلمي والابتكار، مشيراً إلى أنه جرى تخصيص نحو 6 بلايين ريال للبحث والتطوير ضمن مبادرات التحول الوطني، وهناك تعاون بين عدد كبير من الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في البرامج والأنشطة التي تتعلق بتشجيع ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على الانخراط في إنشاء المؤسسات الصغيرة والعمل بها، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل على مستوى التعليم العام لترسيخ مبادئ البحث والابتكار لدى الطلاب، إضافة إلى الكثير من المعارض والأنشطة المختلفة التي تسهم في خلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال. من جهته، أفاد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق بأن المركز وفر بمنهجيته بليون ريال على خزانة الدولة، مبيناً أن أمير مكة أنشأ المركز لمواكبة أي خطط مستقبلية للمنطقة، ويتناغم مع القطاع الخاص، وحددت له ثلاثة أهداف، أولها دعم القطاع الخاص للاستثمار في منطقة مكة المكرمة، وحل العوائق التي يواجهها رجال الأعمال، وكذلك متابعة المشاريع التي بدأت في وقت سابق بمشاركة القطاع الخاص. وبين أنه جرت الاستعانة بشركة متخصصة واستقطاب 30 شاباً سعودياً، وتمكن المركز من خلال منهجيته وآلية عمله من توفير بليوني ريال على خزانة الدولة، إلى جانب العناية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصبح المركز ذراعاً لمساعدة الشركات الناشئة والاهتمام بالشباب ومشاريع الابتكار وريادة الأعمال. من ناحيته، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، أن قياس بيئة العمل يعتمد على رؤية الدولة الرائدة والسعي إلى تقليل الفجوة معها، ورفع المملكة إلى أكبر 15 اقتصاداً عالمياً لا يمكن تحقيقها من دون التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الكفاءات العالمية والبدء من حيث انتهى الآخرون، عاداً تحقيق ذلك بالمسؤولية التي تقع على عاتق مختلف الجهات والقطاعات المعنية بتحقيق أهداف الرؤية. وأشار إلى أن الهيئة على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت، ومبادراتها موزعة بين الهيئة والجامعات وغيرها من القطاعات الأخرى لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محدداً خمسة عوائق تواجه الشركات الصغيرة كالبيروقراطية والتمويل والوصول للسوق والتنافسية على الكوادر السعودية والتقنية. وبين وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط والتطوير محمد المشيقح، أن مهمة الوزارة تتمثل في تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الوطن والمواطن لابتكار نماذج خلاقة في ريادة الأعمال، معتمدة في ذلك على ركائز، من أهمها تحقيق البيئة والممكنات الأساسية التي ترتكز على البنية التحتية، مشيراً إلى إطلاق الوزارة مبادرة لدعم نشر النطاق العريض للإنترنت عالي السرعة وإيصاله إلى ما يزيد على مليوني منزل وشركة، إلى جانب تمكين رياديي الأعمال من خلال الحصول على بيانات مفتوحة تتيح لهم انتاج نماذج ابتكارية مختلفة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي للتنمية خالد العبودي، سعي المؤسسة إلى تبني دعم ريادة الأعمال كقوة متزايدة في تغيير حياة الناس، منوها بالأهداف التي وضعتها المؤسسة في سبيل تسهيل الوصول للتمويل وتكوين إطار قانوني يعزز التنافسية، وإعطاء الأولوية لتعزيز البيئة المالية وإقامة إطار بيانات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.