الأمم المتحدة: 2017 سيكون ضمن الأعوام الثلاثة الأكثر احتراراً

قال الأمين العام ل«المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» التابعة للأمم المتحدة بيتري تالاس إن العام الحالي سيكون ضمن الأعوام الثلاثة الأكثر احتراراً منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في القرن ال 19.
وقال تالاس، في مستهل مؤتمر تشارك به 200 دولة عن إبطاء وتيرة تغير المناخ في ألمانيا، إن 2017 سجل درجات حرارة أقل قليلاً من الرقم القياسي المسجل للعام 2016.
وقال في كلمة لأعضاء الوفود: «2017 سيكون بين أكثر ثلاثة أعوام احتراراً»، وسيضعه ذلك في نفس المستوى تقريباً مع درجات الحرارة المسجلة في العام 2015.
وتجتمع الأسرة الدولية بما فيها الولايات المتحدة، في قمة «كوب 23» في بون الألمانية بعد ورود تقارير أخيرة مقلقة حول البيئة، بهدف إحراز تقدم في تطبيق اتفاق باريس في شأن المناخ، وهو موضوع ملح غير أنه في غاية الحساسية.
وتعقد القمة، التي تستمر حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في مقر اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، بمشاركة الولايات المتحدة على رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق.
وأكد تقرير علمي أميركي صادق عليه البيت الابيض الجمعة الماضي أن المرحلة الحالية هي الأكثر حراً في تاريخ الحضارة الحديث، وأن الوضع سيتفاقم في غياب خفض كبير للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقبل صدور التقرير مباشرة، حذرت حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة من الفارق «الكارثي» بين الأفعال والحاجات، في ختام سنة شهدت كوارث طبيعية كبرى، رجح الخبراء أن تتواصل في ظل اختلال المناخ، بينها الإعصار «إرما»، أشد إعصار في التاريخ في المحيط الأطلسي، والإعصار «هارفي» الذي تسبب في أمطار كانت الأكثر غزارة التي تم تسجيلها على الإطلاق بعد إعصار.
وقال رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما الذي يرأس قمة المناخ: «علينا الحفاظ على التوافق الدولي من أجل تحرك قوي» ضد الاحتباس الحراري.
وشدد المسؤول على أنه «أينما كنا نعيش، إننا عرضة (للتبدل المناخي) وعلينا التصرف».
والتزمت الدول في نهاية 2015 في باريس بنسب خفض للغازات المسببة للاحتباس الحراري تبدو اليوم غير كافية. ويحذر العلماء من أنه في حال أراد العالم إبقاء الاحتباس دون نسبة اثنين في المئة بالمقارنة مع حقبة ما قبل العصر الصناعي، فإن ذروة انبعاثات غازات الدفيئة ينبغي أن تسجل العام 2020 كأبعد تقدير.
والمطلوب الآن هو حمل الدول على مراجعة طموحاتها. والمرحلة الأولى تقضي ببدء «حوار» في بون يستمر سنة حول الخطوات المتخذة والواجب اتخاذها.
ويتحتم على هذه القمة ال 23 إحراز تقدم في شأن قواعد تطبيق اتفاق باريس، وهي مرحلة فنية إلى جانب كونها سياسية بامتياز، ومن النقاط التي تشملها كيفية رفع الدول تقارير حول ما تتخذه من خطوات، وآلية متابعة المساعدة المالية التي تعد بها الدول الغنية.
وتعقد القمة في ظل الغموض الذي يلف الموقف الأميركي، إذ تعتزم واشنطن الخروج من اتفاق باريس، ولن يكون بوسعها تنفيذ قرارها عمليا قبل تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، فيما أكدت مرة جديدة عزمها على المشاركة في المناقشات حول قواعد التطبيق سعياً «لحماية مصالحها» الوطنية.