الأحزاب العربية تندّد بقرار النيابة في إسرائيل اتهام 12 عربياً بالتورّط في قتل منفّذ مجزرة شفاعمرو

الناصرة - «الحياة» - ندّد قادة الأحزاب العربية في إسرائيل بقرار النيابة العامة في إسرائيل أمس تقديم لوائح اتهام ضد 12 شاباً من مدينة شفاعمرو في الجليل بالمشاركة في قتل منفّذ مجزرة في باص للركاب في المدينة قبل نحو 4 أعوام ناتان زادا، ما ادى الى مقتل أربعة من أبناء المدينة في حينه.
وتقول النيابة أن زادا قُتل بيد أهالي المدينة بعد أن نفذ المجزرة عندما كان مكبلاً وغير قادر على الحركة، مضيفة انه إذ تعذر عليها تحديد هوية القاتل، فإنها قررت تقديم 7 شبان شاركوا في عملية القتل بتهمة «محاولة القتل» وخمسة آخرين بتهم جنائية مختلفة، منها الاعتداء على الشرطة والإخلال بالنظام وعرقلة عمل أفراد الشرطة خلال تأدية مهماتهم.
وقال رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ابن مدينة شفاعمرو النائب محمد بركة إن قرار النيابة هو «جريمة إضافية على الجريمة الإرهابية التي ارتكبت ضد أهالي المدينة وكلفتهم ثمنا باهظا مأسويا». وأضاف في بيان أصدره إن «النيابة العامة تصر مجددا على اتهام الضحية فقط لكونها عربية وكون الإرهابي منفذ المجزرة يهودياً». وأشار إلى أن الشرطة وأذرع الأمن لم تحقق إطلاقا في من وقف من وراء الإرهابي زادا ومن ساعده على تنفيذ المجزرة». ودعا إلى مواصلة المعركة الشعبية في المدينة وخارجها.
ووصف رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب الدكتور جمال زحالقة قرار النيابة بأنه «عنصري واستفزازي»، مضيفا: «مرة أخرى يتهمون الضحية... لقد كان زادا معروفاً لدى المخابرات والجيش والشرطة، وكانت هناك تحذيرات واضحة تدل على نياته، ومع ذلك لم يكن هناك تحقيق جدي في من وقف خلفه ومن ساعده ومن غض الطرف عنه».
وأكد زحالقة ان «زادا هو ابن شرعي للعنصرية الإسرائيلية التي تهدر دم الفلسطينيين»، موضحا أن «المعنى الحقيقي للوائح الاتهام هو أنه ليس للعرب الحق في الدفاع عن النفس». وتابع: «ردنا على لوائح الاتهام سيكون حازماً وعاصفاً وواضحاً وجماعياً. فالقضية ليست قضية شفاعمرو فحسب، بل قضية الجماهير العربية كلها، وسنحوّل المحكمة إلى منصة لفضح العنصرية الإسرائيلية الدموية التي لم يكن زادا ممثلها الوحيد، فالمجرم واحد والقتلة كثيرون».