رئيس ديوان المظالم: مواجهة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة التطرف

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف بالأمر الملكي، الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره؛ لتكوّن باختصاصاتها تكاملاً فعّالاً مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد والقضاء على كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام، مؤكداً أن مواجهة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة التطرف والغلو. وقال اليوسف: «جامع الفساد في كلا الصورتين، إفساد فكري في الغلو، وإفساد مادي في الصورة الأخرى. فالفساد ضرره متعدٍ على جميع الأوجه، سواء على المصالِح الحُكوميّة، أم المصالِح الخاصّة، حتى ولو اختلفت مسمياته، أو تعددت أشكاله».
وأكد اليوسف أن الأمر الملكي الحازم، الذي صدر أمس، يرسم عنواناً أساسياً لمنهج العدالة، وقال: «الأمر يؤكد مضي المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة في هذا العهد الرشيد، وما يحمله من رؤية مستقبلية واعدة في ثناياها حزم وتصدٍ لكل مظاهر الهدر والفساد، وما يحويانه من كيانات وأفراد ووسائل، حتى لا يكون ذلك عائقاً أمام التنمية المستقبلية الشاملة والواعدة، التي أكدت عليها الرؤية السامية للمملكة 2030 من خلال سعيها المنهجي المنضبط لمعالجة جميع ما يُشّكل حاجزاً لتنفيذ الرؤية على أرض الواقع، وهذا ما رسمه خادم الحرمين الشريفين في بداية توليه مقاليد الحكم، وترجمه ولي عهده الأمين بقضاء حازم على منابت الفساد، وألا ينجو مفسد من ذلك، فهذا الأمر الملكي جاء ليشكل مرحلة عمل جديدة في مكافحة الفساد، وآلية حزمٍ عازمة لاقتلاع أشكاله كافة، بما ينظم عملية التعامل مع الصلاحيات على نحوٍ يحقق المصلحة، وآلية التعامل مع المال بما يحقق صيانته، وصرفه بموجبه». وأضاف: «الفساد يعد من أخطرِ الظّواهِر السّلبيّة لنمو الدّول، فهو يضر ببنيتها ويؤثر في الخدمات المقدمة مِن المراكِز الحيَويّة المختلفة، علاوة على تهديده المال العام من أن يكون محلاً للاعتداء والاستيلاء بغير وجه حق، بالتالي فمواجهته بحزمٍ شعار أساسي وسليم لتحقيق الخطط التنموية للدولة وحماية المال العام».
وواصل: «إن محاربة الدولة للفساد يأتي من منطلقها الشرعي المتين، وما يمثله من منهاج راسخ في مسيرة الدولة، وأن أحكامها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، فمكافحة هذه الجريمة تأتي محققة لمنهج قرآني ثابت في قول الله تعالى (فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)».
وأهاب اليوسف بالجميع الوعي بأهمية هذه الخطوة لما لها من أثر مستقبلي ملموس في التنمية والتطوير بالتعاون الإيجابي، وقال: «المواطن مسؤول عن حماية مقدرات الوطن ومكتسباته من الفساد الداخلي، إضافة إلى الجهد المؤسسي لأجهزة الدولة المختصة، وكما تعيّن على الجميع الوعي بأهمية هذه الأوامر الملكية ومضامينها، يتعين أيضاً مساندة ودعم عمل اللجنة العليا حتى تحقق، بإذن الله، النتائج المرجوة منها في مكافحة الفساد بشتى أنواعه وأشكاله، ولا سيما الأجهزة الحكومية، وتطبيقها مبدأ المشروعية، الذي يقوم عليه القضاء الإداري في ديوان المظالم».