تطويق احتجاجات في سجن روميه على خلفية التشويش على الخليوي

عادت الامور أمس الى طبيعتها في سجن رومية بعدما طوقت فرق من الفهود والمغاوير والقوى السيارة اللبنانية المبنى الذي شهد «تمرداً للموقوفين».
وكانت سجلت قبيل الظهر عملية تمرد داخل احد مباني الموقوفين المعروف بمبنى «ك» في السجن المركزي. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية ان العملية «بدأت بمطالبات المساجين بتحسين اوضاعهم على خلفية اتخاذ قرارات داخلية، وتطور الاحتجاج الى عملية تكسير لعدد من ابواب داخل المبنى والقواطع وإحراق عدد من الفرش والامتعة، بغية حض باقي السجناء على الغضب، وقد بادرت قوى الامن الداخلي بعد هذا التطور، الى استقدام قوات اضافية من القوى السيارة لمساندة القوة التي تقوم بعمليات الحراسة والامن في داخل مباني السجن. كما استخدمت سيارات الاطفاء لمعالجة الوضع وإبقائه تحت السيطرة، ومنعاً لامتداد الشغب الى مبان اخرى».
وأوردت قناة «الجديد» حديثاً هاتفياً لمن قدّمته على أنه أحد المساجين في المبنى «د».
وقال السجين إن «هناك جرحى منذ ثلاثة أيام لم يتم نقلهم من السجن»، ولفت إلى أن «الاحتجاجات هي جرّاء سوء المعاملة من بعض الضباط الذين يتعاطون مع المساجين وفقاً لطائفتهم».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» المحلية عن مصدر امني ان «سجيناً في مبنى الموقوفين احتج على الإجراءات المتبعة داخل السجن بعدما ضبطت القوى الأمنية عدداً من الممنوعات المختلفة في حوزة بعض المساجين، فحصلت مشادة بينه وبين احد الضباط، ما لبثت ان تطورت الى اعمال شغب. وهدد السجين المذكور بإيذاء نفسه اذا لم يتم التجاوب مع طلباته، وعلى الأثر تضامن معه عدد من السجناء، فقاموا بتحطيم نوافذ وأبواب وإحراق عدد من الفرش، خصوصاً بعدما ترددت بين السجناء أنباء عن قرار بوضع آلات تشويش داخل المبنى تمنع بث الهواتف الخليوية، ما يلغي إمكانية الاتصال من وإلى مباني السجن».
وأكد المصدر ان القوى الامنية نجحت في ضبط الوضع، وان «الامور تتجه الى الهدوء»، موضحاً انه «بين الحين والآخر تحصل حركات تمرد في سجون لبنان التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات والعديد لحراستها».
وأشار المصدر الى ان «سجن رومية معد اساساً لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اكثر من اربعة آلاف سجين، ما يشكل نحو 65 في المئة من نسبة المساجين في لبنان».
وأفادت معلومات اخرى بأن الاحتجاجات التي وقعت في سجن روميه جاءت على خلفية رفض السجناء للتدابير المشددة والتفتيش الدقيق الذي يخضعون له داخل الزنزانات، وهي تدابير جاءت بعد أن ضبطت القوى الأمنية عدداً من الممنوعات المختلفة بحوزة بعض المساجين، اضافة الى آلات حادة استعملها المساجين في احتجاجاتهم.
وفيما لم يعرف ما إذا كان بعض السجناء قد أصيبوا بنتيجة مشاركتهم في أعمال التكسير أو الحرق، نفت مصادر رسمية لموقع «ناو ليبانون» ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن حصول اطلاق نار داخل السجن.
وحضر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى السجن للاطلاع على ما جرى والإشراف على التحقيقات».