مطلقات ومهجورات وأرامل لا يعولهن أحد يطالبن بأحقيتهن في القرض الاجتماعي

ظلت «المهجورة» و«المطلقة» و«الأرملة» التي تعول أطفالاً، ثلاث حالات يشترط بنك التنمية الاجتماعية توافر إحداها في المتقدمة ليمنحها «قرض أسرة» لا تتجاوز قيمته 60 ألف ريال، كما ظل شرط «الإعالة» حجر عثرة يعوق كثيراً من المتقدمات اللاتي لا يعلن أطفالاً للتقدم بطلبه.
وعلى رغم أن البنك لم يتأخر في تقديم يد العون لدعم تلك الفئات السابقة وغيرها، إلا أن بعض ربات البيوت من المتزوجات اللاتي يمتنع أزواجهن عن تقديم النفقة لهن وأولادهن طالبن الجهة المعنية بإعادة النظر في إدراج المتزوجة ضمن البنود واللائحة التي يشترط البنك توافرها في المتقدمة، حتى تتمكن من تسديد حاجاتها هي وأبناؤها، بحسب متقدمات لم يحالفهن الحظ لنيل قرض أسرة.
وقالت المطلقة ميثاء الدوسري (35 عاماً): «بعد أن ضاقت بي السبل ولم أجد حلاً آخر لتسديد ديوني المتراكمة على كاهلي التي تضمنت إيجار المنزل الذي عجزت عن سداده منذ سنتين، عمدت الذهاب إلى بنك التنمية الاجتماعية للاقتراض، إلا أني تفاجأت برفض الموظفة منحي قرض أسرة بحجة أن الشروط لا تنطبق علي لأني لا أملك صك إعالة وليس لدي أطفال، ما ضاعف من معاناتي».
أما الأرملة منيرة شافي (43 عاماً)، فتقول إن التحاق ابني الوحيد للعمل بإحدى الوظائف وعدم اكتراثه بحالي وعقوقه الدائم لي، اضطرني إلى اللجوء إلى بنك التنمية حتى يقرضني لأسدد فواتير الماء والكهرباء والبقالة، وأتمكن من تسديد ديون علاجي الذي تحمل جزء منه أحد جيراني، ولكن تعذرت إدارة البنك عن إقراضي بحجة أن لدي ابن موظف، ما جعلني أرجع خاوية اليدين.
وانتقدت بعض ربات البيوت المتزوجات (فضلن عدم ذكر أسمائهن) تجاهل لائحة البنك لهن وعدم وضع حالهن في الاعتبار، وقالت إحداهن: «على رغم أن زوجي موظف ولديه أطفال، إلا أنه يمتنع عن النفقة علي وأبنائي بحجة أن وضعه المادي متواضع وعليه التزامات عدة، ما استدعى الأمر البحث في إيجاد حل بديل يتمثل ببنك التنمية الاجتماعية لكن بلا جدوى»، في حين تساءلت أخرى «بما أن البنك يمنح الموظفة التي لا يتجاوز راتبها 10 آلاف ريال وتعول ما لا يقل عن أربعة أطفال، أليس من باب أولى منح القرض لربة البيت التي تفتقر إلى مصدر دخل أساسي»؟
غير أن مصدراً مطلعاً أوضح ل«الحياة»، أن هناك حالات يمارس فيها الزوج ضغوطه على زوجته لتحصل على قرض أسرة ليستفيد هو منه، من خلال تواطئها معه بالتعاون مع ذويها من أولي العصبة، والذهاب إلى المحكمة للحصول على ما يسمى صك إعالة بعد إثبات أنها زوجه «مهجورة» من اثنين من أخوتها.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي مسؤول العلاقات العامة والإعلام في بنك التنمية الاجتماعية عبدالعزيز الناصر، أن البنك يتيح الفرصة لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من برامجه في جانب القروض الاجتماعية والإنتاجية، إذ تستهدف هذه البرامج شريحة المواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المنخفض ومنحهم الفرصة للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن حاجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، كما يدعم البنك بشكل مستمر فئة المطلقات والأرامل والمهجورات، إذ استفاد من برامجه أكثر من 80 ألفاً منهم في الجانبين الاجتماعي والإنتاجي بقيمة تجاوزت 4 بلايين ريال.
وأضاف: «أما في ما يتعلق بمطالبة البعض منهن اللاتي لديهن ابن أو ابنة موظفة أو لا يوجد لديهن صك إعالة، أو ليس لديهن دخل مادي أو لا تنطبق عليهن شروط البنك في الجانب الاجتماعي، فإن بإمكانهن الحصول على قرض إنتاجي متناهي الصغر أو أسرة منتجة، ما يساعد في تلبية حاجاتهن وتحقيق توجه المرحلة بالتحول من الرعوية إلى التنموية ومساعدتهن في تحقيق ذواتهن، إذ بإمكانهن البدء في مشروع مدر للدخل بعد تأهيلهن من خلال برامج البنك لتحسين أحوالهن وتوفير حاجاتهن الأساسية»، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لمن لا تنطبق عليهن شروط القرض الاجتماعي من خلال حصولها على قرض إنتاجي.
وبخصوص تحايل بعض المتزوجات اللاتي يمتنع أزواجهن النفقة عليهن وعلى أبنائهن ولا تنطبق عليهن بنود القرض، ويعمدن إلى إحضار صك إعالة من المحكمة يؤكد هجر زوجها لها على رغم عدم صدقيتها، بين الناصر أن البنك يقوم بإجراءات كفيلة لضبط جميع القروض والتأكد من حال المتقدم وأحقيته في لحصول على القرض وضمان استرداد قيمته أيضاً، ومن أبرز ما يتم طلبه صك إعالة المهجورة لأبنائها، ونموذج إقرار ذوي العصبة، وحضور الشاهدين من ذوي العصبة للبنك للمصادقة على البيانات ويكونون تحت طائلة المسؤولية في حال تقديم أي بيانات غير صحيحة تصل في بعض الحالات إلى مطالبتهم بسداد قيمة القرض مباشرة، إضافة إلى بعض المستندات والإجراءات الأخرى.
وتابع: «أما في ما يتعلق بالزوجة التي لا يصرف عليها زوجها، فهذا الأمر قد تتم معالجته في جهات أخرى غير البنك، وقد يكون من الصعوبة على البنك التأكد من هذه الحالات، كما تخلق فجوة في إجراءات البنك المتعلقة بذلك ما يسهل عملية التحايل ومضاعفة نسبته».