أداء إيجابي ل 5 بورصات عربية في طليعتها المصرية

سجلت خمس أسواق مال عربية أداءً إيجابياً هذا الأسبوع، بينما تراجع أداء السبع الأخرى، وفق تقرير للشركة الوطنية التابعة ل «بنك الكويت الوطني». وجاء أداء الأسواق العربية على النحو الآتي. إيجاباً: مصر 10.4 في المئة، السعودية 3.2 في المئة، قطر 1.8 في المئة، الكويت 0.2 في المئة، البحرين 0.1 في المئة. سلباً: لبنان 0.1 في المئة، فلسطين 0.2 في المئة، الأردن 0.3 في المئة، الإمارات 0.8 في المئة، تونس 1.8 في المئة، المغرب 2.9 في المئة، عُمان 3.7 في المئة.
وقال رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في مقدم التقرير الأسبوعي للشركة: «استمر الأداء الحذر لدى البورصات العربية خلال جلسات التداول للأسبوع الأخير من الربع الأول من العام الحالي، فيما تباينت تبعاً لذلك أحجام وقيم التداولات ولم تأخذ مساراً واضحاً لتعكس الاختلاف الواضح على آليات المتعاملين وقراراتهم لدى البورصات إذ تطابقت وجهات نظرهم وتوقعاتهم مع المحيط المالي والاقتصادي والسياسي السائدة».
وأضاف: «يشير مسار البورصات عن الربع الأول من العام الحالي إلى أن البورصات العربية كلها أغلقت متراجعة خلال الربع الأول، فيما لم تفلح الارتفاعات المحققة خلال آذار (مارس) في تعويض التراجعات الحادة المسجلة في شباط (فبراير) الذي أصبح يشكل مركز الأحداث والتطورات السلبية».
وتابع: «كان لافتاً تأثر البورصات والمتعاملين فيها بالانخفاض العام للمناخ الاستثماري السائد في المنطقة، الأمر الذي عكسته موجات البيع والتراجعات للأسعار السائدة وترجمته اتجاهات المتعاملين الذين مالوا إلى التباطؤ والابتعاد عن أخذ المراكز الموجبة وبأحجام كبيرة والاحتفاظ بالسيولة التي يمكن الإفادة منها في اقتناص فرص استثمارية قد تتضح معالمها في المستقبل، إضافة إلى رغبة المستثمرين في التحوط من مزيد من التراجعات لأسعار الأدوات طالما لم تصل الأسعار إلى المستويات الدنيا، وهذا ما أكدته مسارات الأسعار خلال جلسات التداول الأخيرة».
وقال السامرائي: «نظراً إلى الانخفاض الواضح للمحفزات المتنوعة التي تصدرها مدخلات ومخرجات النظام المالي والاقتصادي لدول المنطقة، وتكاد تكون التوقعات المحيطة بنتائج أداء الشركات عن الربع الأول هي الأقوى والأكثر تأثيراً في الظروف الحالية على رغم تواضعها، لكن يُستبعد أن تفرز هذه التوقعات ارتفاعات ملموسة على أسعار الأسهم المتداولة خلال فترة ما قبل الإعلان وخلالها لأن الوعاء الاستثماري العام لا يسمح بالمغامرة بالسيولة المحمولة سواء كان على مستوى الأفراد أو المؤسسات».
ولفت إلى أن «البورصات تحملت الجزء الأكبر من تداعيات أزمة المال ومن اتجاهات المضاربة وعمليات جني الأرباح وتأثرت كثيراً بكل الإجراءات الاحترازية واتجاهات التحفظ في التمويل ومنح القروض، وتحملت أخيراً تبعات الأحداث السلبية السائدة وبحدود تتجاوز المنحنى الطبيعي لكل اتجاه، وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن البورصات استوعبت كل أنواع التأثيرات وانسجمت معها وبقيت قادرة على الارتداد أحياناً والتراجع أحياناً أخرى، فيما جاءت متماسكة لدى العديد من جلسات التداول خلال الفترة الماضية، ومن ضمن هذا المنظور لا تزال البورصات قوية وقادرة على الاستجابة لكل المؤثرات الإيجابية حال حدوثها».
وفي أداء البورصات، تمكنت السوق الكويتية من الصعود خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بدعم من إيجابية الإقفالات المصطنعة التي سيطرت على معظم الجلسات التي عانت خلالها السوق من مثبطات على رأسها تأخر كثير من الشركات في الإعلان عن نتائج العام الماضي في الأسبوع الأخير على انتهاء المهلة القانونية إلى جانب إعلانات محبطة لعدد من الشركات، بالإضافة إلى حال الاحتقان على صعيد السياسة الداخلية مع موجة جديدة من الاستجوابات التي لوح بها عدد من النواب لعدد من الوزراء، وانتهاء بإعلان شركة «أجيليتي» بأن قاضياً فيديرالياً أميركياً أصدر حكماً بأن الإعلان الصادر عن وزارة العدل الأميركية صحيح وأنه لم يأخذ بالتوصية المقدمة من قاضي الصلح.
وأقفل المؤشر عند مستوى 6295.60 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 11.99 في المئة و15.63 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 754.1 مليون سهم بقيمة 131.9 مليون دينار (474.8 مليون دولار) في 12 ألفاً ومئة صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 84 شركة واستقرار أسعار أسهم 87 شركة، فيما لم يتم التداول بأسهم 63 شركة.
أما البورصة القطرية فواصلت ارتفاعها في تعاملات جلسة أول من أمس مدعومة من حركة الشراء الهادئة نسبياً على غالبية الأسهم القيادية والتشغيلية، في وقت بدأ فيه المتعاملون ببناء مراكز مالية معتمدين على توقعاتهم للنتائج الفصلية المقبلة، التي بدأت بعض شركات السوق في الإعلان عن مواعيد الإفصاح عنها. وأقفل المؤشر عند مستوى 8456.17 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 68.3 مليون سهم بقيمة 2.1 بليون ريال (576 مليون دولار) في 29 ألفاً و600 صفقة.
وأغلقت السوق البحرينية تعاملات جلسة أول من أمس على ارتفاع طفيف بعدما حد قطاع المصارف من المكاسب للضغط الذي تعرض له من قبل سهم «الأهلي المتحد» وذلك في أسبوع تميز فيه أداء سهمي «بتلكو» و «مصرف السلام». وأقفل المؤشر عند مستوى 1424.64 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات فيما راوحت قيم التداولات مكانها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 666 ألف دينار بحريني (1.7 مليون دولار) في 240 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم أربع شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات.
ومُنيت السوق العمانية بخسائر كبيرة في تعاملات الأسبوع بضغوط من كل القطاعات وكثير من الأسهم الثقيلة وعلى رأسها أسهم الخدمات، خصوصاً تلك الأسهم التي عقدت عموميتها خلال الأسبوع وأقرت خلالها للتوزيعات التي كانت اقترحتها مجالس الإدارة. وأقفل المؤشر عند مستوى 6167.36 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 7.63 في المئة، فيما تراجعت القيم بنسبة 1.06 في المئة، إذ تداول المستثمرون 30.2 مليون سهم بقيمة 54.2 مليون ريال (140.3 مليون دولار) في سبعة آلاف و267 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 10 شركات.
وواصلت السوق الأردنية هبوطها في تعاملات الأسبوع نتيجة للضغوط الكبيرة التي تعرضت لها في جلسة مطلع الأسبوع والتي جاءت عقب توترات سياسية واحتجاجات شهدتها الساحة السياسية الأردنية، ولم تتمكن السوق على رغم الإيجابية التي كانت عليها في الجلسات اللاحقة، من تعويض كامل الخسائر التي تكبدتها مطلع الأسبوع لتنهي عند مستوى 2175.60 نقطة. وجاء ذلك بضغط من كل القطاعات عدا قطاع المال الذي ارتفع مؤشره بنسبة هامشية بلغت 0.01 في المئة، فيما أقفل قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة 1.07 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.77 في المئة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 96.3 مليون سهم بقيمة 60.2 مليون دينار (84.5 مليون دولار) في 23 ألفاً و590 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 102 شركة واستقرار أسعار أسهم 28 شركة.