تداولات طبيعية في معظم أسواق المال العربية

عادت أسواق المال العربية في معظمها، خلال الأسبوع إلى وضعها الطبيعي بعد تراجعات حادة منيت بها الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات التي تشهدها مصر. وتبين من خلال التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني»، أن الأسواق العربية تعافت، خصوصاً السوق التونسية التي بدأت باستعادة مكاسب خسرتها أثناء الأحداث التي شهدتها بلادها، فسجلت أعلى نسبة تقدّم بلغت 5.2 في المئة، بينما تكبدت أكثر الأسواق تراجعاً وهي السوق الأردنية خسارة بنسبة 1.5 في المئة. أما السوق المصرية فلم تسجل أي تقدم أو تراجع لأنها لم تزل مقفلة.
وتلت السوق التونسية في التقدم السوق القطرية بنسبة 2.2 في المئة فالمغربية (2.1 في المئة) ثم البحرينية (2.1 في المئة) ثم السعودية والاماراتية (1.5 في المئة لكل منهما)، تلتهما العمانية (0.9 في المئة). أما الأسواق المتراجعة فكانت اللبنانية (0.2 في المئة) فالكويتية (0.5 في المئة) ثم الفلسطينية (0.7 في المئة) وأخيراً الأردنية (1.5 في المئة).
ورأى رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «بورصات المنطقة (الخليجية) استطاعت بما تملكه من سيولة متواضعة، من تعويض الخسائر المسجلة وتحقيق مستويات سعريه جديدة»، معتبراً أن «هذا يشير إلى محدودية التأثر بالتطورات الخارجية إضافة إلى وجود مستويات طلب متماسكة على الأدوات القيادية تجعل من استمرار التراجع أمراً مستبعداً وبخاصة في ظل المستويات السعرية السائدة في الوقت الحالي والتي لا تسمح بمزيد من التراجع».
وقال: «لكن في المقابل، تسير البورصات العربية من دون اتجاه محدد ومن دون عوامل محفزة تعمل على تنشيط الأداء اليومي نظراً الى طبيعة الفترة والتي غالباً ما تنحسر فيها التطورات بكل أنواعها وأشكالها، وهذا ما يرفع إمكان التأثير عليها بسهولة ومن دون مبررات ملموسة وهذا يفسر ارتفاع نطاقات التذبذب المسجلة على أسعار الأسهم وقيم التداولات وفي كلا الاتجاهين من دون ثبات، فيما اثبت المسار المسجل من قبل البورصات انخفاضاً ملموساً لموجات جني الأرباح وحدة المضاربات وسرعة الارتداد وهذا من شانه أن يقلل من تأثير موجات التراجع والضعف السائدة».
فالسوق الأردنية واصلت تراجعها في ظل استمرار الضغوط عليها وتراجع في شهية الشراء لحملة السيولة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة والتي دفعت بوكالة «موديز» الى خفض تصنيف الأردن في ما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية (BA2) من مستقر الى سلبي، إضافة الى الضغوط النفسية التي مارسها عدد من الشركات في أعقاب إعلاناتها عن النتائج المالية للعام الماضي. واقفل المؤشر عند مستوى 2367.50 نقطة، وسجلت قيم التداولات واحجامها واحداً من أقل معدلاتها الأسبوعية، إذ تناقل المستثمرون ملكية 78.1 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون دينار (63.2 مليون دولار) في 24975 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 102 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة.
وبقيت السوق الكويتية في حال ترقب شديد للساحة المصرية على عكس اغلب دول الجوار التي أفاقت نسبياً من الصدمة لتعوض بنسب متفاوتة الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع السابق. وواصلت الكويتية تراجعها على رغم توفر عدد من المحفزات الداخلية وآخرها إعلان شركة «زين» تلقيها عرضاً غير ملزم من شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) لشراء حصتها في شركة «زين» السعودية.
وجاء التراجع الطفيف وسط تباين في اداء أسهم السوق وقطاعاتها وفي ظل تراجع كبير في قيم واحجام التداولات والتي سجلت قاع العام الجاري على أساس أسبوعي. وأقفل المؤشر عند مستوى 6738.90 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 46.15 في المئة و27.37 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 592.7 مليون سهم بقيمة 118.9 مليون دينار (422.3 دولار) في 11400 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 73 شركة واستقرار أسعار أسهم 103 شركة فيما لم يتم التداول على أسهم 63 شركة.
وارتدت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع لتعوض كثيراً من خسائر الجلسة السابقة وذلك بدعم قاده بجدارة سهم «الأهلي المتحد»، ليقفل المؤشر عند مستوى 1442.35 نقطة، فيما تراجعت أحجام التداولات في مقابل ارتفاع لقيم التداولات. وتداول المستثمرون 10.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار (4.7 مليون دولار) في 321 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم ست شركات.
وفي عُمان، عوّض استيعاب المتعاملين وتأقلمهم مع ما يجري على الساحة المصرية وفي ظل نتائج مالية جيدة في المجمل، السوق كل الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع السابق وذلك لسيطرة عمليات الشراء على جلسات الأسبوع كافة عدا الأخيرة التي خصصت لقطف بعض الثمار. وأقفل مؤشر عند مستوى 6914.97 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 24.44 في المئة و34.65 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 73.6 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال (77.3 مليون دولار) في 9499 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 14 شركة.