طغى ملف الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة المفترض إجراؤها عام 2019 على خطاب حزبَي الموالاة، «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي»، في أول أيام حملة انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في 23 تشرين الثاني المقبل. وقال الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطنية» (صاحب الغالبية في البرلمان) جمال ولد عباس أمام اجتماع كوادر من حزبه في العاصمة الجزائرية إن «الرئيس المقبل من الجبهة والله فقط ونحن نعلم هويته من الآن ولا أضيف أكثر من ذلك». ولم يحدد ولد عباس ما إذا كان يتحدث عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أم عن شخص آخر من «الجبهة». ولم يعد قياديو «الجبهة» ولا «التجمع» يخفون صراعهما على الانتخابات الرئاسية المقبلة، على رغم اقتراب موعد الانتخابات المحلية، إذ بدا خطاب الأمين العام ل «الجبهة» موجهاً نحو زعيم «التجمع»، رئيس الوزراء أحمد أويحيى. وتشير تصريحات ولد عباس «العدائية» تجاه أويحيى، إلى توجس حزب الغالبية الذي يرأسه بوتفليقة نفسه، من نوايا الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ بات رئيس الوزراء يظهر في صورة مرشح «اليمين» ويحظى بدعم كبير من رجال الأعمال، في انتظار تحديد الرئيس نواياه للموعد الانتخابي في 2019، والتأكد من صدقية معطيات تشير إلى نية السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس، الترشح إلى الرئاسة إن حظي بتزكية الأحزاب الكبرى والمنظمات النقابية والجمعيات. وجاء في مقطع من خطاب ولد عباس أشار فيه إلى أويحيى من دون أن يسميه: «يقول المثل، مَن أراد صفعك على خدك الأيسر ردها على يمينه، أما نحن فنقول له، إذا نويت ذلك سنضربك قبل أن تفعل»، بينما يُعرَف أن زعيم «التجمع» تهكم على حزب الغالبية واصفاً إياه ب «الذي يدعي الزعامة لكنه لم يتمكن من الترشح في 50 بلدية من أصل 1541». وأكد ولد عباس خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي لحملة حزبه الانتخابية في العاصمة، بأن «الجبهة» ستدعم مرشحها في الانتخابات الرئاسية عام 2019 لضمان ألا يكون الرئيس المقبل للجزائر من خارجها. ويُعدّ ضمان غالبية مريحة في المجالس المحلية والولائية المنتخبة، مقياساً مباشراً لمدى نفوذ كل حزب في صناعة مرشحي الرئاسة بعد أقل من سنتين، ويبدو حتى الآن حزب رئيس الوزراء في موقع يخوله التفوّق على حزب الرئيس.
