الملف الرئاسي حاضر في حملات الأحزاب لانتخابات المجالس المحلية في الجزائر

أطلقت أحزاب جزائرية أمس، حملاتها لانتخابات المجالس المحلية والولائية المقرر إجراؤها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي يرى معظم المراقبين أنها ستكرس المعطيات السياسية الحالية، عبر احتفاظ حزبي الموالاة «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» بغالبية التمثيل.
واختار الأمين العام ل «حزب جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس قاعة قصر المؤتمرات في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية لبدء الحملة الانتخابية، حيث روّج لخطاب يربط بين الاستحقاق المقبل والانتخابات الرئاسية المقررة بعد سنتين، فيما فضّل زعيم «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى عقد لقاءات سياسية في عطل نهاية الأسبوع فقط، بسبب التزاماته كرئيس للحكومة.
ويتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية نحو 165 ألف مرشح يمثلون حوالى 50 حزباً و4 تحالفات سياسية، انتظموا في 10 آلاف قائمة انتخابية، وستشهد المجالس الشعبية الولائية تنافس أكثر من 16 ألف مرشح يقودون 621 قائمة.
أما «حركة مجتمع السلم» الإسلامية فدشنت حملتها من محافظة ورقلة (جنوبي شرق) آملةً في التعويض عن الهزيمة التي مُنيت بها في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة التي حصلت فيها على 33 مقعداً فقط. ووزّعت الحركة قيادة حملتها بين 3 قياديين يمثلون تيارات مختلفة فيها، وهم: عبد الرئيس الحالي المجيد مناصرة، الرئيس السابق عبد الرزاق مقري، وأبو جرة سلطاني، الرئيس الأسبق صاحب الطرح الوسطي الداعم للمشاركة في الحكومة.
من جهة أخرى، توجّه رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية» عمارة بن يونس أمس، نحو محافظة تمنراست في أقصى الجنوب، في حين اختارت الأمينة العامة لحزب العمال (يسار) لويزة حنون محافظة وهران في الغرب، أما رئيس «تجمّع أمل الجزائر» عمار غول فاختار منطقة الحراش في العاصمة لإقامة أول تجمّع شعبي له.
ولاحظ مراقبون استخدام مصطلح الانتخابات الرئاسية كثيراً مع بدء الحملة المحلية، لا سيما من جانب حزب الغالبية (جبهة التحرير)، ما يظهر الموعد الانتخابي المقبل محطة صراع بينه وبين غريمه المباشر «التجمع الوطني».
واستفز أويحيى ولد عباس قائلاً: «كيف لحزب أن يدّعي الغالبية في ظل عدم تمكنه من دخول التنافس على 50 مجلساً بلدياً في المحليات المقبلة؟». ويبدو أويحيى منتشياً بأن «التجمع الوطني الديمقراطي» هو الحزب الوحيد الذي تمكن من دخول كل المجالس البلدية والولائية، ويرشحه مراقبون كثر لصناعة مفاجأة أو تحقيق غالبية ستكون الأولى له منذ العام 1997 أو تقليص الفارق بينه وبين الجبهة التي تحتكر الغالبية في معظم المجالس منذ 20 سنة.
وتشهد الانتخابات المحلية مشاركة شعبية أكبر من نظيرتها البرلمانية على أساس أنها تخضع لاعتبارات عائلية أحياناً في دوائر انتخابية صغيرة يتعارف فيها المرشح والناخب، ما يعكس اطمئنان الحكومة تجاه نسب المشاركة المتوقعة وغياب الدعوات لمشاركة كبيرة في الاقتراع.