الوكالة الذرية لا تطالب بتفقد منشآت عسكرية إيرانية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده «ستستمر في صنع كل الصواريخ التي تحتاج إليها طالما كان ذلك ضرورياً»، معتبراً أن هذا الأمر»لا ينتهك أي قاعدة دولية ولا حتى القرار2231 الصادر عن مجلس الأمن»، والذي صادق على الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الغربية عام 2015.
ونفذت طهران فعلياً اختبارات عدة لإطلاق صواريخ باليستية منذ توقيع الاتفاق، ما دفع دولاً غربية إلى انتقاد «انتهاكها نص قرار مجلس الأمن»، وصولاً إلى تبني مجلس النواب الأميركي في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي مشروع قانون يفرض «عقوبات على كيانات في الحكومة الإيرانية تشارك في تطوير برنامج باليستي». لكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أكد بعد لقائه الرئيس روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي في طهران أمس، أن الجمهورية الإسلامية «تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق الدولي».
ورفض أمانو التعليق على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 الشهر الجاري بانسحاب الولايات المتحدة «في أي وقت» من الاتفاق، وقال: «لن أبدي رأيي في تصريحات أطلقت من دولة واحدة، لكنني أؤكد أن الاتفاق النووي موقع بين طهران ومجموعة الدول ال5 زائداً واحداً، ويلقى دعم مجلس الأمن، وهو أساسي في مجال التحقق النووي الذي تنفذه الوكالة الدولية بحيادية كاملة».
وفيما أكد روحاني «ضرورة تقوية الأحكام والقوانين والمعاهدات الدولية، ورفض تعرض مسؤولي الوكالة الدولية لضغوط من قوى خارجية»، صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صالحي بأن «أمانو لم يقدم أي طلب جديد لتفقد مواقع إيرانية، خصوصاً عسكرية، وهو ما لا تتضمنه في أي حال إجراءات الضمان أو البروتوكول الإضافي أو نص الاتفاق النووي».
وأبدى ارتياح طهران «لإصدار الوكالة 8 تقارير بطريقة مستقلة عن مراحل تنفيذنا الاتفاق، وهو ما نطالب باستمراره في هذه المرحلة الحساسة».
وشدد صالحي على أن طهران «لا تريد تدمير الاتفاق المهم لبلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، كما ترغب في تفادي أن يفسده الأميركيون، لأن تقويضه سيجعلنا نواجه عواقب لا يمكن توقعها»، مشيراً إلى أن أمانو نقل إلى المسؤولين الإيرانيين «تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدياً بدوام الاتفاق».
لكن صالحي استدرك أن طهران «تستطيع خلال 4 أيام استئناف التخصيب بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو، وتوفير مئة ألف جهاز للتخصيب خلال عام ونصف العام». وتلتزم طهران بموجب الاتفاق خفض التخصيب إلى نسبة لا تتجاوز 3.5 في المئة، علماً أن بلوغ نسبة 20 المئة يسمح بالحصول على يورانيوم يمكن استخدامه عسكرياً.