«فوضى» الأمن في بنغازي إلى الواجهة بعد العثور على 37 جثة مجهولة

كلف رئيس الأركان العامة في مدينة درنة، بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري قائد القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخماده فتح تحقيق عاجل في حادث العثور على 36 جثة مجهولة الهوية ملقاة على طريق مصنع الأسمنت التي تقع بين منطقتي الأبيار وسلوق بضواحي مدينة بنغازي (شرق)، كما عُثر على جثة ملقاة قرب طريق البحر بمنطقة توكرة شرق بنغازي.
إلى ذلك، أكدت مصادر محلية في منطقة رأس الهلال (شرق)، نجاة أحد عناصر جهاز الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، من محاولة اغتيال بفتح النار عليه من رشاش آلي.
ولم تستبعد مصادر فرضية «العمل التآمري بهدف خلط الأوراق فى المنطقة الشرقية»، إذ أعلن المشير خليفة حفتر الانتصار في تموز (يوليو) الماضي، على رغم استمرار القتال في بعض الأحياء.
ولم تحدد السلطات هويات الجثث التي وُجدت مكبلة الأيدي وعليها أثار تعذيب، علماً أنه عثر على عشرات منها في بنغازي ومحيطها في وقائع عدة خلال الأشهر الأخيرة، من دون كشف الفاعلين.
والخميس الماضي، ألقيت جثة رجل تشادي يدعى إبراهيم ماري كرور (17 سنة) بعد طعنه قرب سوق البدرية (المصرية) وسط بنغازي. وتعرف إليه خاله بعدما بحث عنه منذ غيابه وانقطاع الاتصال به ليل الثلثاء.
وندد حزب «العدالة والبناء» بحادث الأبيار، مطالباً المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات رسمية في هذه الانتهاكات ومعاقبة منفذيها، كما ناشده تفعيل وزارة الداخلية ودعمها لضبط الأمن في بنغازي، ودعا إلى إجراء منظمات حقوقية دولية مستقلة بمشاركة خبراء دوليين والأمم المتحدة تحقيقات في سبيل الوصول إلى معرفة هوية الجثث، وتوضيح ملابسات الجريمة وملاحقة مرتكبيها وقادتها ومحاكمتهم.
في غضون ذلك، التقى المشير حفتر قائد الجيش المصري الفريق محمود حجازي في القاهرة للتشاور في شأن تنفيد ضربة جوية جوية داخل أراضي ليبيا، في إطار محاولة المسؤولين الأمنيين المصريين معالجة تداعيات مذبحة قتل عشرات من عناصرها الأمنية في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، واتهام وزارة الداخلية بالتقصير وعدم التنسيق مع باقي الأجهزة في التعامل مع متطرفين مصريين يعتقد بأنهم قدِموا من ليبيا عبر الصحراء الغربية، وتزعمهم ضابط قوات الصاعقة المفصول من الخدمة هشام عشماوي.
وكشفت مصادر مطلعة أن حفتر سيحدد عدداً من المناطق لتوجيه الضربات جوية، وفي مقدمها أجدابيا ودرنة. كما سيتناول اللقاء الخطط المشتركة لتأمين الحدود بين مصر وليبيا والتي تقع داخل نطاق نفوذ حفتر.
ولفتت المصادر إلى أن حجازي سيُطلع حفتر على المناقشات التي أجريت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، علماً أن مصر والإمارات يعتبران الحليفتين الأقوى لحفتر في المنطقة، إذ تشرف القوات المسلحة المصرية على تدريب عناصر القوات التابعة له، بتمويل من أبو ظبي.
وأشارت المصادر أيضاً إلى «تحوّل نسبي» في موقف مصر من محاولة حفتر حسم الأزمة عسكرياً، من دون انتظار نتائج حوارات تعديل الاتفاق الساسيس التي تستضيفها تونس، «إذ لم تعد القاهرة ترفض اقتراح حفتر بسط نفوذ جيشه على الأرض، وكذلك السيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً».
وكان الناطق باسم جيش حفتر، العميد أحمد المسماري، صرح الاربعاء الماضي بأن «الأمور تسير في اتجاه حسم الجيش الوطني السيطرة على المنطقة الغربية، وضرب الجماعات الإرهابية وإنهاء وجود المليشيات»، مشيراً إلى أن الجيش الوطني «نجح في تحييد عدد كبير من المسلحين في صفوف المليشيات، وضم عدد منهم إلى الجيش».
وأوضح المسماري أن الجيش ينسق مع مصر في شأن عملية الحدود المشتركة من أجل تفادي عمليات تهريب العناصر الإرهابية والأسلحة، مشيراً إلى أن الحدود مع مصر «منطقة كثبان رملية يصعب التعامل معها، ما يسهل عمليات تهريب السلاح والمتطرفين عبرها».
كبح المهاجرين
على صعيد آخر، أكد المرصد العالمي لتحليلات الأمن والسلام والتابع لمعهد السلام الدولي الأميركي أن الظروف التي تعاني منها ليبيا تزيد صعوبة تنفيذ الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكبح موجات تدفق الهجرة على القارة، مشيرة إلى أن اتفاق إيطاليا مع ليبيا للحد من الهجرة ودفعها أموالاً لميليشيات لوقف تهريب المهاجرين «حدّ من تدفق المهاجرين، لكنه جاء على حساب ليبيا نفسها حيث تقاتل افراد هذه الميليشيات، كما حصل في صبراتة».
وقالت الباحثة في المرصد ليزا واتانابي، إن «فراغ السلطة المتأصل في قلب قضية دفع إيطاليا أموالاً لمليشيات في ليبيا فرض واقع سيطرة الجماعات المسلحة على تدفق المهاجرين من ليبيا وإليها، ما يمثل تحدياً فريداً للحكومات في شمال وغرب أفريقيا ولسمؤولي الاتحاد الأوروبي».
ولفتت إلى أن معظم المهاجرين الوافدين على أوروبا كانوا يسافرون عبر طريق تركيا– اليونان عام 2015، قبل أن تصبح ليبيا مركز قدوم نسبة 90 في المئة منهم في العام التالي، «إذ جعل الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 لإنهاء الهجرة غير الشرعية المسار عبر تركيا أقل أهمية، فيما تفتقد حكومة الوفاق اليوم قدرات الحكومة التركية في تنفيذ اتفاق مماثل، كما أنها لا تسيطر على كامل أراضي ليبيا خصوصاً في الجنوب حيث يزداد تهريب البشر».
وأكدت أهمية إيجاد مصادر دخل مستدامة للمواطنين في المناطق التي تعتمد على نشاطات التهريب، والذي يرتبط بتحسين الوضع الاقتصادي العام في ليبيا.