يلقي الرئيس بشار الاسد صباح اليوم في مجلس الشعب السوري خطاباً موجهاً الى الشعب، يتوقع ان يتناول الاحداث الاخيرة التي حصلت في مدينة درعا، جنوب البلاد، وغيرها، اضافة الى برنامج الاصلاحات على خلفية القرارات السياسية والمعيشية التي اتخذت الخميس الماضي. وكان بيان رئاسي اعلن امس ان الاسد «قبل استقالة الحكومة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري، وكلفها تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة». في هذا الوقت (رويترز)، جددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ادانتها الشديدة لقمع الحكومة السورية للاحتجاجات، فيما قال الناطق باسم الوزارة مارك تونر ان على الرئيس السوري تحقيق مزيد من التقدم بشأن الإصلاحات السياسية وينبغي ان يفي بحاجات مواطنيه وطموحاتهم. وقالت كلينتون التي حضرت في لندن مؤتمراً دولياً بشأن الوضع في ليبيا «خلال سلسلة من الاجتماعات الجانبية أتيحت لي ايضا الفرصة لمناقشة قضايا عدة بينها سورية». واضافت «عبرت عن الادانة الشديدة للقمع القاسي الذي قامت به الحكومة السورية للمتظاهرين وخصوصا العنف وقتل المدنيين على ايدي قوات الامن». وبدوره، حض وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه سورية على تبني الاصلاح السياسي والدخول في حوار مع شعبها، لكنه قال ان الوقت ليس مواتيا لفرض عقوبات أو تدخل من جانب الاممالمتحدة. وردا على سؤال عما تتوقعه فرنسا من قرار دمشق تشكيل حكومة جديدة، قال جوبيه انه «يدين كل أشكال العنف والقمع ضد المظاهرات الشعبية»، واضاف «ندعو للاصلاحات والحوار، لكننا لا نبحث في الوقت الراهن عقوبات أو قراراً من مجلس الامن». وكان عطري شكل حكومته الاولى في نهاية 2003 وأعيد تكليفه بتشكيل حكومة في بداية 2006. كما اجريت تعديلات وزارية عدة خلال السنوات الماضية، طاولت عدداً من الحقائب الوزارية. وقدمت الحكومة استقالتها بعد اجتماعها الاسبوعي أمس. في غضون ذلك، ذكرت «وكالة الأنباء الرسمية» (سانا)، أن «مسيرات شعبية مليونية» عمت المحافظات السورية امس تحت عنوان «وفاء للوطن» تأييداً للرئيس الاسد و «دعم برنامج الاصلاح الشامل» الذي يقوده، والتأكيد على «الوحدة الوطنية» ورفضاً لمحاولات خارجية ل «اثارة الفتنة» في البلاد. ورفعت اعلام سورية على شرفات منازل وسيارات، وشوهدت لافتات كتب عليها «الوحدة الوطنية ليست في حاجة لاختبار» و «استهداف سورية استهداف المشروع المقاوم» و «لا للفساد نعم لمشروع الاصلاح» و «نعم للاصلاح، نحن معك». واستبق البرلمان خطاب الاسد اليوم بالتأكيد، في جلسة ترأسها رئيس المجلس محمود الابرش، على «الوحدة الوطنية التي تعيشها سورية والتي أثبتتها الأحداث الأخيرة» وعلى «قدرة سورية على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدفها وأهمية القرارات والمراسيم التشريعية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ومكافحة مظاهر الفساد ورفع قانون الطوارئ وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية». وتضمنت القرارات التي صدرت الخميس الماضي «درس إنهاء العمل بقانون الطوارئ (المعلن منذ بداية الستينات) بالسرعة الكلية» واصدار قانون للاعلام و «اعداد» قانون للاحزاب السياسية و «تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي». من جهة ثانية، (أ ف ب، رويترز) اكد مثقفون وحقوقيون سوريون في بيان يحمل اسم «العهد الوطني»، ضرورة «بناء الدولة الديموقراطية المدنية» و «احترام التنوع» واستنكارهم للطائفية، و «عدم استخدام العنف تحت اي ظرف كان». وبين موقعي البيان المفكر صادق جلال العظم والمخرجان محمد ملص وسمير ذكرى ورسام الكاريكاتير علي فرزات، كما وقعه ناشطون سياسيون، وفي مجال حقوق الانسان بينهم هيثم المالح وعارف دليلة وميشال كيلو وفداء اكرم الحوراني ورياض سيف وعبدالكريم ريحاوي وحسين العودات وعبدالحميد درويش وغسان نجار ورزان زيتونة ومنتهى سلطان الاطرش وأحمد طعمة وفايز سارة وفواز تللو. وقال مدافعون عن حقوق الانسان امس ان السلطات السورية اعتقلت أربعة محامين ايدوا الاحتجاجات بينهم حسين عيسى الذي اعتقل الاحد خارج قصر العدل في دمشق.
