مؤتمر لندن أطلق مرحلة ما بعد القذافي وفرنسا عيّنت «سفيراً» في بنغازي

أطلق مؤتمر لندن للجنة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا، أمس، عملية التحضير لمرحلة ما بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. إذ تعهدت الولايات المتحدة بعدم وقف الضربات التي يشنها التحالف الدولي ضد ليبيا إلى حين إذعان العقيد القذافي لقرار مجلس الأمن الرقم 1973 الذي نص على القيام بكل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الليبيين من هجماته قواته. وفي حين وعدت بريطانيا الليبيين ب «غد أفضل»، تعهد المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثّل الثوار في معقلهم في بنغازي، ببناء دولة ديموقراطية تعددية خلفاً لحكم القذافي.
وعلى رغم أن المجلس الانتقالي لم يُدع إلى المشاركة في جلسات المؤتمر الذي ضم ممثلي 40 دولة وهيئة، إلا أن ممثليه شاركوا في لقاءات جانبية مع عدد من وفود الدول الكبرى، كما نالوا «ترجمة» عملية لاعتراف فرنسا بهم من خلال تعيين الرئيس نيكولا ساركوزي سفيراً لباريس في بنغازي، وهي خطوة كاد الأميركيون أن يقوموا بمثلها من خلال إعلانهم إيفاد ممثل لهم إلى شرق ليبيا للاتصال بالمعارضة.
وافتتح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤتمر لجنة الاتصال الخاصة بليبيا والتي انعقدت في لانكستر هاوس في العاصمة لندن، وقال في كلمته الافتتاحية إن «الليبيين بحاجة إلينا في ثلاث نقاط». وأوضح: «أولاً علينا أن نؤكد مجدداً التزامنا بقرار الأمم المتحدة وتحالفنا الموسع ... ثم علينا أن نسرّع نقل المساعدة الانسانية، وثالثاً علينا أن نساعد الشعب الليبي على رسم مستقبله».
وأضاف كاميرون أن القذافي ما زال ينتهك قرار الأمم المتحدة الذي سمح باستخدام القوة لحماية المدنيين. وقال: «بينما أتحدث سكان مصراتة يعانون من هجمات اجرامية من قبل النظام». وقال إن رسالته للشعب الليبي هي أن «الأيام المقبلة ستكون أفضل».
أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فقالت إن غارات الحلفاء ستستمر في ليبيا حتى يلبي الزعيم الليبي مطالب الأمم المتحدة. وقالت إن ضربات التحالف ستستمر «إلى أن يلبّي القذافي بالكامل شروط القرار 1973 وان يوقف هجماته على المدنيين وان يسحب قواته من المواقع التي دخلتها بالقوة وأن يفسح المجال أمام كل المدنيين لتلقي المساعدة الانسانية والخدمات الأساسية». وأضافت أنه يتحتم على المجتمع الدولي العمل على تعزيز الضغط وعزل حكومة القذافي «للتوضيح له (الزعيم الليبي) بأن عليه الرحيل». وشددت على أن الشعب الليبي يحتاج إلى من يمثّله وأن المجلس الوطني الانتقالي له دور مهم في المرحلة المقبلة.
كذلك تحدث في المؤتمر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مشدداً على دور بلاده في التحالف الدولي الذي يهدف إلى حماية المدنيين من هجمات قوات القذافي، وأكد دعم بلاده عسكرياً وإنسانياً للثوار الليبيين، مشيراً إلى اعتراف بلاده بالمجلس الوطني الانتقالي. وأعرب عن أمله في أن يغادر القذافي ليبيا حقناً للدماء.
ونقلت وكالات الأنباء الدولية عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله على هامش مؤتمر لندن أن واشنطن سترسل «سريعاً» موفداً إلى بنغازي هو الديبلوماسي كريس ستيفنز للإتصال بالمعارضة الليبية، مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية كلينتون التقت في العاصمة البريطانية، أمس، محمود جبريل مسؤول الشؤون الدولية في المجلس الوطني الانتقالي. وهو ثاني لقاء بين كلينتون وجبريل منذ اجتماعهما الاول في 15 آذار (مارس) في باريس.
وكان جبريل أجرى محادثات مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي قال بعد اللقاء إن المجلس الانتقالي «محادث مهم وشرعي وبريطانيا وعدت بتعزيز اتصالات مع ممثلي عدد من شرائح المعارضة الليبية الذين يسعون الى بناء ليبيا تتم فيها تلبية تطلعات السكان». وأضاف في بيان: «اتفقنا على الاهمية المطلقة لحماية المدنيين في ليبيا»، موضحاً أن المحادثات تناولت أيضاً نقل مساعدة انسانية الى ليبيا. وعقد ممثلون للمجلس الانتقالي بعد الظهر مؤتمراً صحافياً على هامش المؤتمر تحدثوا فيها عن اللقاءات التي جرت مع بعض وزراء خارجية الدول المشاركة في لجنة الاتصال. وشارك في المؤتمر الصحافي كل من محمود شمام وجمعة القماطي الذي أعلن امتنان الليبيين للمجتمع الدولي لكنه قال إن تحرير ليبيا من حكم القذافي ستكون مسؤولية الشعب الليبي.
وجاءت تحركات المجلس الانتقالي في لندن في وقت كان مسؤول فرنسي يعلن في باريس أن فرنسا عيّنت «سفيراً» هو انطوان سيفان سيتولى مهماته فوراً في بنغازي. وغادر سيفان فرنسا الأحد إلى ليبيا ووصل إليها براً من مصر. وسبق له أن تولى منصب سفير في العراق وقطر ومنصب مستشار في السفارة الفرنسية في لبنان. وهو يبلغ من العمر 53 عاماً ويتكلم العربية.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن المجلس الوطني الانتقالي وعد في بيان نشره على هامش اجتماع في لندن بإجراء «انتخابات حرة ونزيهة» بعد سقوط القذافي. وأكد الثوار في بيانهم على «تطلعاتهم لدولة موحدة وحرة وحديثة» وان المجلس «يضمن لكل ليبي حق التصويت في انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة». وأضاف أن «دستوراً وطنياً يوافق عليه عبر استفتاء سيضمن تشكيل أحزاب سياسية واحترام حرية التعبير بفضل وسائل اعلام وتظاهرات سلمية». وتابع أن «دولة مدنية دستورية ستحترم حرمة الدين وستندد بعدم التسامح والتطرف والعنف»، مؤكداً أن ليبيا جديدة «ستنضم إلى المجموعة الدولية في رفض العنصرية والتمييز والإرهاب والتنديد بها». وبعد أن وعد المجلس باحترام حقوق الإنسان، أكد التزامه «حماية مصالح وحقوق الشركات الأجنبية»، في إشارة إلى الموارد النفطية الكبرى في البلاد.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ صرّح أمس بأن على معمر القذافي مواجهة القضاء الدولي، من دون أن يستبعد ان يسعى الزعيم الليبي للجوء الى الخارج في اطار حل سياسي للنزاع. وقال (أ ف ب) لاذاعة «بي بي سي 4»: «نريد أن يرحل أن يتنحى عن السلطة». لكنه أضاف «اننا لا نتحكم بالتأكيد في مسألة المكان الذي يمكن أن يذهب اليه». وأضاف: «بالتأكيد، أعتقد انه يجب أن يواجه المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي)، لكن، اينما ذهب، إذا ما ذهب، فالأمر عائد له». وقد انهالت على هيغ الأسئلة عن معلومات صحافية تفيد بأن التحالف الدولي الذي يتدخل في ليبيا، سيسمح للعقيد القذافي باللجوء الى الخارج لتسريع تنحيه وحل النزاع. وقال هيغ إن لقاء لندن «سيطلق العملية السياسية»، لكنه شدد على أن المجموعة الدولية «لا تشارك في تغيير النظام». وقال إن «الشعب الليبي هو الذي يقرر مستقبله».
وفي مدريد (أ ف ب)، أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية في مقابلة مع صحيفة «ال بايس» أن نفي الزعيم الليبي ما زال ممكناً «قانونياً» لأن المحكمة الجنائية الدولية لم تتهمه «بعد» أو تلاحقه. وقالت ترينيداد خيمينيث «صحيح انه لم يصدر بعد اتهام رسمي او مذكرة توقيف ضد القذافي وبالنتيجة، سيبقى (نفي القذاقي) ممكناً قانونياً في هذا الوقت». وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اعلن في الثالث من آذار (مارس) فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف خصوصاً العقيد القذافي وابناءه. وأعلن اوكامبو الاسبوع الماضي انه سيطلب قريباً مذكرات توقيف تتعلق بجرائم ضد الانسانية في ليبيا، وأشار الى ان التحقيق «يحرز تقدماً سريعاً». وقالت إن «الأولوية في نظر التحالف الدولي هي وقف فوري لاطلاق النار». وأضافت أن «وقفاً لاطلاق النار يفتح من جديد المجال امام الديبلوماسية، من أجل وساطة يتعين في رأيي أن تقوم بها البلدان العربية». وتشارك اسبانيا بأربع مطاردات قاذفة من طراز اف-18 وطائرة تزويد بالوقود في العملية العسكرية في ليبيا.