بلغت محصلة قيمة القروض العقارية من المصارف التجارية في السعودية خلال الأعوام الثمانية الأخيرة 944 بليون ريال (252 بليون دولار)، وذلك خلال القترة من 2009 إلى 2016. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، توزعت القروض العقارية الممنوحة من من المصارف التجارية على «الأفراد»، الذين استحوذوا على 57 في المئة منها، ما يعادل 534 بليون ريال (143 بليون دولار)، و«الشركات»، التي استحوذت على 43 في المئة من قيمة تلك القروض، ما يعادل 410 بلايين ريال (109 بلايين دولار). وشهدت القروض العقارية من المصارف التجارية ارتفاعاً تدريجياً منذ 2009، إذ بلغت فيه قيمة القروض العقارية 54 بليون ريال (14.3 بليون دولار) ارتفعت إلى 60 بليون ريال (16 بليون دولار) في 2010، بنسبة زيادة 12 في المئة، فيما بلغت القروض في 2011 ما قيمته 70 بليون ريال (19 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 17 في المئة، وبلغت القروض في 2012 ما قيمته 88 بليون ريال (23.4 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 25 في المئة عن العام السابق، ثم بلغت القروض في 2013 ما قيمته 120 بليون ريال (32 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 36 في المئة، وبلغت في 2014 ما قيمته 159 بليون ريال (42.4 بليون دولار) بنسبة ارتفاع 33 في المئة، وفي 2015 بلغت قيمة القروض 186 بليون ريال (50 بليون دولار)، بنسبة زيادة 17.3 في المئة، أما عام 2016 فبلغت قيمة القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية 207 بلايين ريال (55 بليون دولار)، بنسبة ارتفاع 11 في المئة، وارتفعت قيمة القروض في 2016 عما كانت علية في 2009 بنسبة 285 في المئة. وشهد عام 2009 أكبر نسبة استحواذ للشركات، وبلغت 48 في المئة، ما يعادل 26 بليون ريال، في مقابل 28 بليون ريال للأفراد، شكلت 52 في المئة من قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية. وفي 2012 كانت أكبر نسبة استحوذ للأفراد على قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية، ما نسبته 61 في المئة، يعادل 54 بليون ريال، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 39 في المئة، ما قيمته 34 بليون ريال. وبالنظر إلى قيمة القروض العقارية الربع سنوية، نجد أكبر نسبة مساهمة للأفراد كانت في الربع الثاني من 2014، وبلغت 88 في المئة، ما يعادل 9.3 بليون ريال، يقابلها نسبة 12 في المئة للشركات، بما يعادل 1.3 بليون ريال، أما أكبر مساهمة للشركات فكانت في الربع الأول 2016، بنسبة 17 في المئة، تعادل 2.1 بليون ريال، في مقابل 83 في المئة للأفراد، بقيمة 10.4 بليون ريال. أما محصلة قيمة القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري في السعودية خلال الأعوام السبعة الأخيرة 62 بليون ريال، وذلك خلال القترة من 2010 إلى 2016. وتوزعت القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري على «الأفراد»، الذين استحوذوا على 86 في المئة منها، ما يعادل 53 بليون ريال، و«الشركات»، التي استحوذت على 14 في المئة من قيمة تلك القروض، ما يعادل 9 بلايين ريال. وشهدت القروض العقارية ارتفاعاً تدريجياً منذ 2010، إذ بلغت فيه 2.76 بليون ريال، وارتفعت إلى 5.3 بليون ريال في 2011، بنسبة زيادة 92 في المئة، فيما بلغت القروض في 2012 ما قيمته 7.4 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 39 في المئة، وبلغت القروض في 2013 ما قيمته 9.7 بليون ريال، بنسبة زيادة 32 في المئة عن العام السابق، ثم بلغت القروض في 2014 ما قيمته 11 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 14 في المئة، ثم صعدت في 2015 إلى 12.1 بليون ريال، بنسبة زيادة 10 في المئة، وفي 2016 بلغت قيمة القروض 13.6 بليون ريال، بنسبة زيادة 12 في المئة عن 2015، وبنسبة 393 في المئة، مقارنة بقيمة القروض في 2010 البالغة 2.76 بليون ريال. وشهد عام 2010 أكبر نسبة استحواذ للشركات، وبلغت 19 في المئة، ما يعادل 532 مليون ريال، في مقابل 2.23 بليون ريال للأفراد، شكلت 81 في المئة من قيمة القروض الممنوحة خلال 2010. أما عام 2013 فشهد أكبر نسبة استحوذ للأفراد على القروض العقارية، ما نسبته 89 في المئة، يعادل 8.6 بليون ريال، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 11 في المئة، ما قيمته 1.1 بليون ريال. وبالنظر إلى قيمة القروض العقارية الربع سنوية، نجد أكبر نسبة مساهمة للأفراد كانت في الربع الثاني من 2014، وبلغت 88 في المئة، ما يعادل 9.3 بليون ريال، يقابلها نسبة 12 في المئة للشركات، بما يعادل 1.3 بليون ريال، أما أكبر مساهمة للشركات فكانت في الربع الأول 2016، بنسبة 17 في المئة، تعادل 2.1 بليون ريال، في مقابل 83 في المئة للأفراد، بقيمة 10.4 بليون ريال.
