تنديد أممي بالمجاعة في الضواحي المحاصرة شرق العاصمة

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس، إن الوضع الإنساني في الضواحي المحاصرة شرق دمشق صادم وإن على أطراف الصراع أن تسمح بدخول المواد الغذائية والأدوية إلى ما لا يقل عن 350 ألف سوري محاصر.
وقال الأمير زيد في بيان: «الصور الصادمة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأطفال يبدو أنهم يعانون سوء تغذية حاداً مؤشر مخيف الى محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون الآن حالة طوارئ إنسانية». وقال سكان وموظفو إغاثة لرويترز، إن الحصار الخانق دفع الناس إلى شفا المجاعة في الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال الأمير زيد: «أذكّر كل الأطراف بأن التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية و/أو جريمة حرب».
وذكر البيان أن لدى مكتب الأمير زيد قائمة من مئات عدة من الأشخاص يحتاجون إجلاء طبياً، لكن يتردد أن الحكومة تفرض قيوداً مشددة على ذلك، مما أدى لوفاة مدنيين عدة. وكانت آخر قافلة للأم المتحدة وصلت المنطقة في 23 أيلول (سبتمبر)، وهي تحمل مساعدات لحوالى 25 ألف شخص.
وقفزت أسعار الغذاء منذ أن سيطرت قوات موالية للرئيس بشار الأسد على أحياء عدة في أيار (مايو)، ودمرت أنفاقاً كانت تستخدم لتهريب البضائع إلى الغوطة. كما أغلقت القوات هذا الشهر نقطة دخول رئيسية للغوطة، وفرضت زيادة كبيرة في الضرائب على التجار.
وذكر بيان الأمم المتحدة أنه في الأسبوع الماضي تعرض مخزنان للمواد الغذائية للنهب، في «مؤشر محتمل الى تزايد اليأس».
من جهة أخرى، أفاد بيان أصدره مركز المصالحة في قاعدة «حميميم» الروسية أن زعماء 11 مجموعة مسلحة معارضة في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، أعربوا عن استعداد لزيارة العاصمة السورية اليوم لبحث شروط المصالحة مع الحكومة.
وزاد البيان أن «المفاوضات التي أجراها عسكريون روس من مركز المصالحة، بدعوة من جانب وجهاء المنطقة وسكانها، أسفرت عن الاتفاق مع زعماء المجموعات» التي وصفها المركز العسكري الروسي بأنها «مجموعات معتدلة».
ووفقاً للبيان، تضم المجموعات حوالى ألفي مسلح، ينشطون في خمس مدن في القلمون، يقطن فيها حوالى 200 ألف نسمة. ويمكن المسلحين بعد المصالحة الانضمام إلى القوات الرديفة للجيش السوري، بعد أن يشملهم العفو الحكومي.
ولفت البيان العسكري الى أن المفاوضين الروس اتفقوا مع الجيش السوري على تخفيف عمليات تفتيش سكان تلك المنطقة على حواجز القوات الحكومية السورية، وإرسال قوافل المساعدات الإنسانية إليها في شكل دوري ومنتظم.
وأفادت صحيفة «الوطن» الموالية للنظام بأن «لجنة المفاوضات في منطقة القلمون الشرقي، قررت حضور اجتماع توافقي في العاصمة خلال الشهر الجاري». وقال الناطق الرسمي ل «سرايا أهل الشام» العاملة في المنطقة، عمر الشيخ، لموقع «عنب بلدي» الإخباري انه تم التوصل الى صيغة لاتفاق تهدئة برعاية روسية، «إلا أن النظام هو من يعرقل هذا الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الأربعاء الماضي، وتم تأجيله إلى الأحد المقبل». واعتبر أن «الأمور تتجه للأفضل بالنسبة الى بلدات ومدن القلمون الشرقي».
وقالت صفحة «جيرود» عبر «فايسبوك» إن العاصمة دمشق ستشهد يوم الأحد اجتماعاً بين وفد المفاوضات «مدنياً وعسكرياً» من مدن القلمون الشرقي، مع وفد النظام وممثلين روس.
وتشمل المفاوضات مدناً وبلدات عدة من أبرزها الضمير والرحيبة وجيرود، وعدد من القرى الصغيرة في القلمون الشرقي.
11 قتيلاً في الغوطة الشرقية
قتل 11 شخصاً على الأقل في غوطة دمشق الشرقية نتيجة قصف من القوات النظامية بالقذائف المدفعية والصاروخية أستهدف مدناً وبلدات فيها أول من أمس. واستهدفت بالقصف مدينة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» وتعد معقله في غوطة دمشق الشرقية، وأماكن أخرى في مدينة سقبا وبلدة عين ترما اللتين يسيطر عليهما «فيلق الرحمن».
وتعد هذه أكبر حصيلة خسائر بشرية يومية بسبب القصف من قوات النظام منذ المجزرة الانتقامية التي جرت في التاسع والعشرين من أيلول (سبتمبر) الفائت عندما قتل 21 مدنياً على الأقل بينهم 8 أطفال ومواطنة نتيجة القصف المدفعي والصاروخي من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها على مناطق في مدن وبلدات دوما وحرستا وسقبا وبيت سوى ومسرابا.
وجاء ذلك الاستهداف وقتل المدنيين حينها كأول عملية نفذتها القوات النظامية انتقاماً لمقتل العشرات من جنودها والعناصر الموالية لها في تفجيرات نفذها «فيلق الرحمن» على أسوار العاصمة دمشق. وكان قد قتل 54 على الأقل من عناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، وأصيب عشرات آخرون بجروح على تخوم العاصمة دمشق وأطراف غوطتها الشرقية، نتيجة التفجيرات المتتالية التي نفذها «فيلق الرحمن» العامل في جوبر والأطراف الغربية من غوطة دمشق الشرقية، خلال 24 ساعة امتدت بين يومي الثامن والعشرين والسابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي.